أزمة المياه في الجزائر: تحديات واقعية وحلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة
تواجه الجزائر في الآونة الأخيرة تحديات متزايدة في ما يخص التوفر المائي، حيث يُصنف البلد بين الدول الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي في شمال إفريقيا. تأتي هذه الأزمة نتيجة عدة عوامل مترابطة، من بينها الجفاف المستمر، وتغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، فضلاً عن التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية بين مختلف المناطق.
تشير تقارير دولية، مثل تقرير الوكالة الدولية للطاقة والتقييمات المحلية، إلى أن ندرة المياه في الجزائر ليست فقط قضية بيئية، بل تعتبر أمراً يهدد الأمن الغذائي ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أحد المفاهيم الشائعة الخاطئة هو أن الحل يكمن فقط في زيادة السدود أو الاعتماد الكامل على الأمطار. غير أن الواقع يفرض ضرورة الابتكار في إدارة الموارد، خاصة عبر اعتماد حلول متنوعة مثل تحلية مياه البحر، التي تستثمر فيها الجزائر بشكل متزايد لإنشاء محطات جديدة على طول الساحل. ولعبت هذه المحطات دوراً بارزاً في تخفيف الضغط على المياه الجوفية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
إلى جانب التحلية، تؤكد الدراسات على أهمية إعادة تدوير المياه المستعملة في بعض القطاعات الصناعية والزراعية، حيث يُمكن إعادة استخدامها بفضل التقنيات الحديثة، وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. وتبرز هنا أهمية رفع الوعي المجتمعي حول ترشيد الاستهلاك المائي، من خلال حملات توعية وتعميم تقنيات الاقتصاد في الماء داخل المنازل والمدارس.
وترتبط مواجهة الإجهاد المائي أيضاً بتعزيز البنية التحتية وترميم شبكات توزيع المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن نسباً غير قليلة من المياه تضيع بسبب التسربات وسوء الصيانة. وفي هذا الصدد، تعكف السلطات على إطلاق مشاريع لإصلاح الشبكات القديمة وتحديثها.
على الصعيد التشريعي، تعمل الحكومة على تطوير سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام المياه وحمايتها، إلى جانب تشجيع البحث العلمي للعثور على حلول مستدامة تتكيف مع خصوصية البيئة الجزائرية.
مستقبل الجزائر المائي يتطلب تجاوز الأفكار التقليدية والتركيز على الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، بمشاركة جميع الفاعلين: مؤسسات، مواطنين وخبراء. بذلك يمكن جعل الموارد المائية عاملاً للنمو والاستقرار، بدل أن تبقى مصدراً للهواجس والمخاطر.