أسباب انتعاش الاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال 2024
شهدت الجزائر في عام 2024 انتعاشاً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 18% مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 1.43 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الجزائرية مؤخراً لجذب المستثمرين الأجانب.
تعود هذه العودة القوية للجزائر على خارطة الاستثمار العالمي إلى تبني إصلاحات جوهرية على المستوى التشريعي، إذ عملت السلطات على تحديث وتبسيط القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، مما عزز الثقة بمناخ الأعمال في البلاد. فقد تم تحسين إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات وتقليص البيروقراطية، بالإضافة إلى إنشاء وكالات جديدة متخصصة في تسهيل استثمارات المستثمرين الأجانب.
كما ركزت الجزائر جهودها على تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع المحروقات، عبر تحفيز القطاعات الواعدة مثل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والقطاع الزراعي. وقد أشاد خبراء اقتصاديون بهذه السياسات التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني وجعل البلاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات في أسعار النفط والغاز.
ساهمت أيضاً تحسن البنية التحتية—من طرق وموانئ وخدمات لوجستية حديثة—في تعزيز قدرة الجزائر التنافسية إقليمياً وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة. كما انخفضت معدلات التضخم خلال الأشهر الأولى من عام 2024 بفضل قوة الدينار وتراجع أسعار المنتجات الأساسية، وهو ما وفر استقراراً إضافياً للمناخ الاقتصادي.
يشار إلى الإرادة السياسية الواضحة لدى الحكومة الجزائرية من خلال تعاونها مع المؤسسات الدولية مثل الأونكتاد والبنك الدولي للعمل على تحسين مناخ الاستثمار. وتبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال التسهيلات والمزايا الجديدة المقدمة لجذب الاستثمارات النوعية.
ويرى مراقبون أن هذا التحسن يُشكل فرصة هامة أمام الجزائر لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، بشرط الاستمرار في الإصلاحات والتعامل مع التحديات القائمة، كتعزيز الشفافية وتحسين المناخ القضائي والمالي.
وبالنظر إلى الإصلاحات المتواصلة والطموح الحكومي لزيادة الاستثمارات واستغلال مقدرات البلاد والثروات المتنوعة، فإن الجزائر تستعد لتصبح وجهة استثمارية جاذبة على مستوى القارة في السنوات القادمة.