إجراءات جزائرية جديدة تُسهّل الإفراج عن السلع المستوردة ابتداءً من يوليو 2025
بدأت الجزائر خلال شهر يوليو 2025 في تنفيذ مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة. هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد، خاصة مع السعي الدائم لتحقيق توازن في السوق المحلية وضمان توفر المنتجات الضرورية للمواطنين.
من أبرز القرارات المعلن عنها حديثًا إلزام كافة المستوردين بتقديم برامج تقديرية مسبقة لعمليات الاستيراد، حيث يجب اعتماد هذه البرامج من قبل مديريات التجارة أو الصناعة قبل تاريخ 31 يوليو 2025. ويُعد هذا الشرط أساسيًا لتسجيل عمليات الاستيراد لدى البنوك والحصول على التصاريح اللازمة لإدخال السلع إلى السوق الوطنية.
وتشدد السلطات المعنية على أن المؤسسة المستوردة يجب أن تكون في حالة نشاط فعلي وأن تمتلك الرخص القانونية المطلوبة. كما تم فرض رقابة إضافية على نوعية السلع المستوردة، مع إعطاء الأولوية للمواد الأولية والمعدات المرتبطة بالصناعة أو الإنتاج المحلي، في حين تم فرض قيود إضافية على السلع المخصصة لإعادة البيع المباشر تفاديًا للمضاربة التجارية.
وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى الحد من الممارسات غير القانونية في الاستيراد، وتوفير المنتجات الضرورية بكميات كافية، بالإضافة إلى دعم المنتوج الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتؤكد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن هذه الإجراءات ستخضع للمتابعة والمراجعة الدورية، من أجل ضمان مرونتها وفعاليتها في مواجهة التغيرات المحلية والدولية.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع تقارير اقتصادية دولية تشيد بقدرة الاقتصاد الجزائري على النمو في حال تطبيق إصلاحات استراتيجية مستمرة، وهو ما تعكسه هذه القرارات التنظيمية الجديدة في ميدان التجارة الخارجية.