إجراءات جمركية جديدة لتنظيم استيراد السيارات في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية في يوليو 2025 عن تحديثات هامة في إجراءات جمركة السيارات المستوردة، في إطار سعي الحكومة لتنظيم سوق السيارات وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في احتساب الرسوم الجمركية.

شملت هذه التحديثات مراجعة التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد السيارات، حيث تم الإعلان عن تطبيق رسوم جديدة خاصة بالسيارات الأوروبية المنشأ، بالإضافة إلى وضع آليات أكثر وضوحاً بشأن شروط عمر ونوعية السيارات المستوردة.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية السوق المحلية من السيارات القديمة أو ذات المواصفات غير المناسبة، وكذلك دعم الصناعات المحلية الناشئة. كما أصبح بإمكان مالكي السيارات المستوردة إيداع ملفاتهم ابتداءً من 12 مايو 2025 وفق الآليات الجديدة، حيث وفرت الجمارك الجزائرية توجيهات واضحة بخصوص الوثائق والإجراءات المطلوبة لضمان الشفافية وسرعة معالجة الملفات.

كذلك اتخذت الجمارك إجراءات عملية للحد من التكدس في الموانئ الوطنية، وذلك عبر توجيه بعض الحاويات التي تحمل السيارات إلى مناطق جمركية ثانوية، وهذا بهدف تسريع عملية المعالجة وتسهيل حركة البضائع وتقليل الضغط على الموانئ الرئيسية.

وتماشياً مع التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والجالية الجزائرية بالخارج، تم توفير بوابة إلكترونية تتيح للمعنيين التصريح بسياراتهم وتقديم الطلبات بشكل مبسط عبر الإنترنت، ما يقلل من الاحتكاك المباشر مع المصالح الإدارية ويوفر الوقت والجهد للجميع.

وأكدت وزارة المالية والجمارك أن تحديث هذه الإجراءات يأتي استجابة لمطالب التجار والأفراد، كما يعكس رغبة السلطات في ضبط عمليات الاستيراد والجمركة بشكل دوري لمواكبة متطلبات السوق وحماية المستهلك الجزائري.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود أوسع لحل معضلة استيراد السيارات وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، مع تشجيع استيراد السيارات الجديدة والمطابقة للمعايير البيئية والفنية الحديثة، ما ينعكس إيجاباً على نوعية السيارات ويرفع من مستوى الأمان والسلامة على الطرقات الجزائرية.