إصلاح شامل للأراضي الزراعية في الجزائر: أهداف وتحديات المرحلة الجديدة

أطلقت السلطات الجزائرية مؤخراً حملة كبرى لإعادة تنظيم وإصلاح قطاع الأراضي الزراعية، في خطوة تعتبر مفصلية ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.

تأتي هذه الحملة بعد سنوات من المشكلات التي عانى منها هذا القطاع الحيوي، أبرزها النزاعات القانونية حول ملكية الأراضي، الاستغلال غير الأمثل للمساحات الزراعية، وظهور ظواهر الاستحواذ غير المشروع على الأراضي. وتعمل الحكومة حالياً على رقمنة عملية إحصاء الأراضي وتصفية النزاعات العقارية، بهدف الوصول إلى حلول نهائية قبل نهاية عام 2025، بحسب تصريحات رسمية.

أهمية الإصلاحات الزراعية
الإجراءات الجديدة تسعى إلى ضبط وتوثيق جميع الأراضي الزراعية، ومنح الأراضي غير المستغلة أو المستغلة بشكل عشوائي لمستثمرين وفلاحين قادرين على تطويرها في إطار برامج استثمارية مدروسة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتهدف الجزائر كذلك، من خلال هذه العملية، إلى زيادة المساحات المزروعة وتطوير سلاسل الإنتاج الزراعي المحلي. وقد أعلن مسؤولون حكوميون عن نية الدولة توزيع أكثر من 122 ألف هكتار من الأراضي الزراعية خلال عام 2025 لصالح مشاريع استصلاح زراعي جديدة وطموحة.

تحديات أمام التنفيذ
رغم الطابع الإيجابي للمبادرة، تواجه حملة الإصلاح عدة تحديات، من بينها مقاومة بعض الجهات المستفيدة من الوضع السابق وصعوبة تسوية النزاعات القانونية المعقدة. كما تحتاج برامج الرقمنة والإحصاء إلى موارد بشرية وتقنية كافية لإنجاح عملية التحديث.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة الجزائرية أن لديها “سياسة صفر تسامح” تجاه الاستحواذ غير القانوني على الأراضي، وستعمل على تنفيذ الإصلاحات بحزم من أجل وضع حد للفوضى وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، باعتبار أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.

تظل إصلاحات الأراضي الزراعية من أبرز مشاريع الدولة في المرحلة القادمة، وسط ترقب لنتائجها على واقع ومستقبل الزراعة الجزائرية.