الجزائر تحدد آلية الانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية

أقرت السلطات الجزائرية مؤخراً مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يرسم معالم وخطوات انتقال البلاد من وضع السلم إلى حالة الطوارئ أو الحرب، ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويتكون هذا المشروع من عدة مواد تُعنى بتحديد الشروط والآليات التي يجب اتباعها في حال الحاجة إلى إعلان التعبئة، حيث تُمنح السلطات المختصة صلاحيات واسعة لتنظيم إجراءات نقل الجيش الوطني الشعبي من وضع السلم إلى حالة الاستعداد الكامل للطوارئ أو الحروب. ويشدد القانون على أهمية ضمان تزويد القوات المسلحة بكل الموارد والوسائل اللوجستية اللازمة لضمان فعالية الاستجابة في أوقات الأزمات.

بحسب مضامين القانون الجديد، تبدأ عملية التعبئة العامة بإعلان رسمي من الجهات العليا في الدولة، بناء على دراسة دقيقة للوضع الأمني والسياسي، ومن ثم تدخل مؤسسات الدولة المختلفة في نظام تعبئة خاص يشمل تعليق إنهاء الخدمة العسكرية لبعض الفئات، وتجهيز قوات الاحتياط وتسخير الإمكانيات الوطنية لخدمة الوضع الدفاعي.

كما ينص القانون على تعليق أي تسريحات أو إنهاءات خدمة في صفوف الجيش طوال فترة التعبئة، ويمنح للحكومة حق الاستعانة بكافة القدرات البشرية والمرافق الحيوية مثل وسائل النقل والمؤسسات الصحية، بهدف ضمان سرعة التحرك والتأقلم مع أي تطورات قد تطرأ.

ويرى مراقبون أن هذا القانون لا يعني بالضرورة اقتراب دخول الجزائر في حرب، بل يمثل إجراء وقائياً يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يُمكّن السلطات من التحرك بسرعة إذا استدعت الظروف. يأتي ذلك وسط توترات متصاعدة في المنطقة وتغيرات جيوسياسية تتطلب المزيد من الحيطة والتأهب الوطني.

ويلقى القرار اهتماماً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية، حيث تم التأكيد على ضرورة الشفافية والتنسيق بين مختلف الهيئات لتطبيق هذه الإجراءات بشكل يضمن الدفاع عن الأمن الوطني دون الإضرار بمصالح المواطنين أو النشاط الاقتصادي، مما يعكس حرص الجزائر على التوازن بين مقتضيات الأمن والاستقرار واحتياجات التنمية المجتمعية.