الجزائر تدرس التوجه للأمم المتحدة بعد قرار جديد من ريتايو

في تصاعد جديد للتوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أعلنت السلطات الجزائرية عن نيتها اللجوء إلى الأمم المتحدة رداً على خطوة تشريعية اتخذها المسؤول الفرنسي برونو ريتايو. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الخلافات بين البلدين وخاصة بعد قرارات وتصريحات رسمية فرنسية اعتبرتها الجزائر «استفزازية» وتمس بسيادتها.

وقد صعدت الجزائر من لهجتها الرسمية، حيث اعتبر مسؤولون جزائريون أن الإجراء الجديد الذي أقره ريتايو لا يتوافق مع المبادئ الدولية وأعراف العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وأكدت مصادر مطلعة أن الجزائر قامت باتصالات دبلوماسية عاجلة مع باريس لنقل احتجاجها الرسمي، وتوضيح ما تراه خطورة في تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الثنائية.

من جانبها، أوضحت الجزائر أن الرد على هذه التدابير سيكون متدرجاً، وأن اللجوء إلى الأمم المتحدة هو خيار مطروح بقوة إذا لم تحدث مراجعة أو تراجع فرنسي عن السياسات الأخيرة. وأكدت السلطات الجزائرية في بيان لها أن التشاور جارٍ مع شركاء ودول صديقة بهدف توضيح الموقف الجزائري وضمان الدعم الدولي في حال تم تدويل الملف.

ويرى مراقبون للعلاقات بين الجزائر وفرنسا أن هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة من الأحداث والتصريحات المتبادلة خلال الأشهر الماضية شملت قضايا تاريخية وسياسية واقتصادية. وحذرت الجزائر من أي تدخل في شؤونها الداخلية أو تنفيذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بمصالحها أو صورة الجالية الجزائرية في فرنسا.

وتبقى الأنظار موجهة نحو باريس لترقب ما إذا كانت ستستجيب للاحتجاج الجزائري أو ستختار التصعيد، وهو ما سيحدد مستقبل العلاقات بين البلدين في الفترة القادمة، خاصة أن الجزائر أكدت أنها مستعدة للذهاب بعيداً في الدفاع عن مواقفها بما في ذلك نقل القضية إلى أروقة الأمم المتحدة.