الجزائر ترد بحزم على الإجراءات الفرنسية الجديدة وسط تصاعد الأزمة
تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا إثر قرار السلطات الفرنسية فرض قيود جديدة استهدفت البعثة الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما أثار رد فعل صارم من الطرف الجزائري. تأتي هذه التطورات عقب إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن جملة من التدابير التي شملت تقييد حركة الدبلوماسيين الجزائريين داخل فرنسا، وهو إجراء اعتبرته الجزائر انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات بين الدول.
وفي خطوة فورية، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لدى الجزائر وسلمته مذكرة احتجاج رسمية عبّرت فيها عن رفضها للإجراءات الأحادية التي اتخذتها باريس. كما أعلنت عن تصعيد مماثل يتمثل في اعتبار عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم ومطالبتهم بمغادرة البلاد خلال مهلة قصيرة، كرد فعلي متوازن يهدف إلى الدفاع عن سيادة البلاد وكرامة ممثليها الدبلوماسيين.
وبررت الجزائر موقفها بأن الخطوات الفرنسية الأخيرة لم تترك مجالاً للحوار أو لتسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، معتبرة أن باريس اختارت التصعيد على حساب المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي. وبالتوازي مع هذا التوتر، يتزايد القلق في الأوساط السياسية والشعبية من تداعيات هذه الأزمة على التعاون الثنائي، خاصة في ملفات الهجرة والتعاون الأمني والاقتصادي.
من جهة أخرى، صرح برونو ريتايو أن بلاده “لا تسعى إلى الحرب مع الجزائر”، لكنه أشار إلى أن الجانب الجزائري هو الذي بدأ بالتصعيد عبر قراراته الأخيرة. في المقابل، شددت الجزائر على أنها ستظل منفتحة للحوار المشروط بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يرى مراقبون أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا دخلت مرحلة جديدة من الفتور، وربما القطيعة المؤقتة، في ظل استمرار غياب السفراء والتبادل المتوتر للقرارات الدبلوماسية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت في الفترات الأخيرة أزمات متكررة، إلا أن الأزمة الحالية وصفت بأنها الأخطر والأكثر تأثيرًا، ما يستوجب معالجة جادة ودبلوماسية لتحقيق التهدئة وضمان المصالح المشتركة للشعبين.