الجزائر ترفض الخطوة الأوروبية بالإجراءات الأحادية للتحكيم التجاري
في رد حازم على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفتح إجراء تحكيم ضدها، أعلنت الجزائر رفضها لما وصفته بالإجراء الأحادي والمفاجئ من جانب بروكسل بشأن الخلاف التجاري القائم بين الطرفين. وأكدت الجزائر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية أن خطوة المفوضية الأوروبية تأتي منافية لروح الشراكة وبنود اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين.
وأوضحت الجزائر أنها تقدمت بعدة مقترحات عملية لحل النزاع التجاري القائم حول القيود المفروضة على بعض الواردات الأوروبية، وذلك في إطار المشاورات الثنائية بين الوفدين، إلا أن الجانب الأوروبي لم يقدم رداً رسمياً يوضح موقفه من هذه المقترحات. وأعربت الجزائر عن استغرابها الكبير لإطلاق إجراء التحكيم في ظل غياب التنسيق اللازم ووجود إمكانيات للحوار وحل الخلافات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.
وشددت الجزائر على أن التحكيم الأحادي يتعارض مع مبدأ حسن النية في تطبيق الاتفاقيات الدولية، ويهدد مستقبل الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي التي ترتكز على الحوار والتفاهم وحل الخلافات بالطرق السلمية. وأكدت السلطات الجزائرية تمسكها بالحل التفاوضي وعدم الانجرار إلى مسارات تفرضها أطراف أخرى بصورة منفردة.
كما دعت الجزائر الاتحاد الأوروبي إلى العودة لطاولة الحوار وعقد مجلس الشراكة في أقرب الآجال، معتبرة أن الالتزام المشترك وتنفيذ الاقتراحات السابقة كفيلان بتذليل العقبات أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين. وأبدت رغبتها في إيجاد تسوية عادلة تحفظ مصالح الطرفين وتعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي بعيداً عن منطق التصعيد والإجراءات القسرية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق رسمياً في يوليو 2025 إجراء تحكيم ضد الجزائر بسبب ما اعتبره قيوداً تفرضها الحكومة الجزائرية على السلع والاستثمارات الأوروبية، بينما ترى الجزائر أن إجراءاتها تدخل ضمن تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، داعية إلى استمرار الحوار لتجاوز الخلافات.