الجزائر تشدد إجراءاتها على مجموعة ستيلانتس لتعزيز الصناعة المحلية

اتخذت السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة خطوات حازمة للضغط على مجموعة ستيلانتس، أحد أكبر مصنعي السيارات في العالم، بهدف دفع الشركة لتسريع وتيرة استثماراتها ودعم تطوير قطاع السيارات المحلي في البلاد.

وجاءت هذه التحركات بعد سنوات من السعي الجزائري لجذب الشركات العالمية وبناء صناعة سيارة وطنية قوية، قادرة على توفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتقليص فاتورة الاستيراد. في هذا السياق، كثفت الجزائر من تواصلها مع مسؤولي ستيلانتس وطالبت بتحقيق التزامات واضحة فيما يتعلق بنسب الدمج المحلي، وتوسيع شبكة الموردين، ورفع حصة المنتجات المصنعة محلياً.

وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجزائر وجهت طلبات محددة لستيلانتس تتعلق بتسريع مشاريعها الصناعية وزيادة توظيف اليد العاملة الجزائرية. وأكدت تلك المصادر أن الحكومة تتابع عن كثب سير تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتتطلع إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

في هذا الإطار، نظّمت مجموعة ستيلانتس مؤخراً مؤتمرها الثاني للموردين الدوليين في مدينة وهران، حيث أكدت التزامها بالمشاركة في تنمية القطاع الصناعي الجزائري وتوفير برامج تدريب متقدمة لأكثر من 1600 موظف جزائري، إضافة إلى توسعة القاعدة الصناعية وتطوير سلسلة الإمداد المحلية.

ويرى خبراء الصناعة أن الجزائر تستهدف من خلال هذه السياسات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتفعيل دور الموردين المحليين، مما يعزز التنافسية الصناعية ويدفع الاقتصاد نحو مزيد من التنويع.

من جانبها، تعهدت ستيلانتس بمواصلة العمل مع السلطات الجزائرية لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات الإقليمية وجعل الجزائر منصة إنتاجية مهمة داخل القارة الإفريقية.

وتبقى لتحركات الجزائر مع ستيلانتس أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إذ تراهن الحكومة على النجاحات في قطاع السيارات كنموذج لنقل الخبرة وجذب مزيد من الشركات العالمية في قطاعات أخرى.