الجزائر تشدد الرقابة على التشفير والمنظمات غير الحكومية والبنوك ضمن مشروع مكافحة غسل الأموال الجديد
أطلقت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال بشكل أكثر فعالية، واضعةً بذلك مجالات العملات الرقمية والمنظمات غير الحكومية والبنوك تحت دائرة التشديد. يتزامن هذا الإجراء مع التحديات المتزايدة التي تواجهها الجزائر والعالم في مجال التدفقات المالية غير المشروعة، خاصةً مع ظهور وسائل رقمية حديثة لنقل وتبييض الأموال.
تشمل بنود المشروع تدابير صارمة تلزم المؤسسات المصرفية والبنوك بمراقبة التحويلات المالية بدقة، والتأكد من هوية العملاء ومصادر الأموال، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للسلطات المختصة. كما ينص على تحديث إجراءات العناية الواجبة لتتماشى مع التغيرات السريعة في تقنيات الدفع والتحويل الإلكتروني.
فيما يتعلق بالعملات المشفرة، يفرض المشروع رقابة مركزية أكبر على أي عملية شراء أو تداول للأصول الرقمية، حيث يعتبر استخدامها وسيلة محتملة لغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة. لذلك، تُلزم الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم تقارير منتظمة وتفصيلية عن جميع المعاملات المشبوهة، مع فرض عقوبات صارمة في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، فقد خصص لها المشروع فصلاً خاصاً ينظم مصادر تمويلها المحلية والدولية، ويُلزمها بالشفافية الكاملة حول أموالها وأنشطتها المالية. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تزايد القلق من استغلال بعض الجمعيات في عمليات التمويل غير المشروع أو تحويلها كواجهة لتبييض الأموال.
يشدد المشروع أيضاً على حماية القطاع المالي من محاولات التسلل غير القانوني، مع التركيز على بناء قاعدة بيانات وطنية لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والهيئات المالية، ما يعزز عمليات المراقبة والتحري ويحد من المخاطر.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز صورة الجزائر دولياً كدولةٍ ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية، والتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسعى السلطات من خلال هذا المشروع إلى حماية الاقتصاد الوطني من الانتهاكات وتحقيق شفافية أكبر ضمن المجال المالي.