الجزائر تشدد الرقابة لمنع التلاعب في عمليات الاستيراد
اتخذت الجزائر مؤخرًا إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الغش والاحتيال في مجال الاستيراد، في محاولة جادة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية. فقد أعلنت السلطات المعنية عن تطبيق آليات رقابة جديدة تهدف إلى تتبع عمليات الاستيراد بدقة أكبر والتأكد من مطابقة النشاط التجاري مع القوانين المعمول بها.
تشهد تجارة الاستيراد في الجزائر منذ سنوات عدة تجاوزات من قبل بعض المستوردين، من ضمنها تهريب البضائع، تقديم فواتير مزورة أو تضخيم قيمتها، وتغيير طبيعة البضائع المستوردة. هذا الأمر أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وأدى إلى فقدان مبالغ هائلة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى إضرار الصناعات المحلية.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة بفرض إجراءات إضافية على الشركات المستوردة، منها ضرورة تقديم برنامج استيراد سنوي مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، مع إلزامية المرور عبر قنوات مصرفية رسمية أثناء عمليات الدفع. كما تم تشديد الدور الرقابي للبنوك الوطنية بإلزامها رفض أي ملف استيراد لا تتوفر فيه الوثائق الثبوتية أو لا يتطابق مع الشروط الجديدة.
إلى جانب الإجراءات التقنية، كثّفت أجهزة الرقابة والتحقيقات نزولها الميداني وفحص الوثائق والسجلات للمستوردين بشكل دوري. وترافق هذه العمليات حملات توعية وتحذير موجهة للمستثمرين والتجار بضرورة احترام التعليمات الجديدة، تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى الشطب النهائي من السجلات التجارية وغرامات مالية باهظة.
يأتي هذا التحرك الحازم تلبية لنداءات العديد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، الذين لطالما طالبوا بوضع حد لظاهرة التلاعب بأموال الدولة وتبديد الموارد. ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوات الجديدة ستسهم بشكل قوي في تحسين مناخ الاستثمار الداخلي وتحقيق قدر أكبر من العدالة في قطاع التجارة الخارجية، بالإضافة إلى حماية المنتَج الوطني من المنافسة غير العادلة ووقف استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.
في الأخير، جاء التشدد في السياسة الاستيرادية ليكون رسالة واضحة لكل المعنيين: الجزائر عازمة على تطهير سوقها وتنظيم عملياتها التجارية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويحمي استقراره.