الجزائر تشدد مراقبة الأموال لمكافحة غسيل الأموال والعملات الرقمية

في إطار سعيها لتعزيز حماية اقتصادها من أخطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت السلطات الجزائرية عن إجراءات تنظيمية وقانونية مشددة تهدف لإغلاق الثغرات أمام العمليات النقدية المشبوهة، خاصة تلك المرتبطة بالعملات الرقمية والمهن المعرضة أكثر للمخاطر المالية.

ففي يوليو 2025، تم إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ تدابير جديدة تستهدف مواكبة التطورات المالية العالمية وخاصة الانتشار المتزايد للعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة وطنية أشمل لرفع جاهزية الإطار القانوني وتعزيز المنظومات الرقابية بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية.

التشريعات الجديدة شددت على إلزامية مراقبة جميع التحويلات المالية ومصادر الأموال بدقة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية تعاملات يشتبه في علاقتها بعمليات تبييض أموال أو تمويل جماعات محظورة. وتركزت الرقابة أيضاً على ما يُعرف بـ”المهن غير المالية” مثل شركات الاستشارات القانونية، ووكلاء العقارات، وأصحاب المهن الحرة، حيثُ تم تصنيف بعض هذه الأنشطة بأنها معرضة لمخاطر عالية بسبب سهولة استغلالها في عمليات التبييض.

كما شمل الإصلاح القانوني تجميد الأموال المشتبه بها على نحو فوري، وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الهيئات الأمنية والرقابية. وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي الجزائر للبقاء خارج القوائم السوداء الدولية، وضمان سلامة نظامها المالي في ظل التغيرات التي يشهدها العالم الرقمي وانتشار العملات الافتراضية.

وتؤكد الحكومة الجزائرية استمرارها في تنفيذ حزمة واسعة من التدابير الوقائية، مع تشجيع المؤسسات والأفراد على التعاون مع السلطات المختصة لضمان بيئة اقتصادية نظيفة وشفافة. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز سمعة الجزائر وجاذبيتها الاستثمارية إقليمياً ودولياً.