الجزائر تطلب استرجاع أموال مهربة من 11 دولة

في إطار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كثّفت السلطات الجزائرية من تحركاتها الدبلوماسية والقانونية خلال الفترة الأخيرة لاسترجاع الأموال العامة التي تم تهريبها إلى الخارج خلال السنوات الماضية. وقد وجّهت السلطات الجزائرية 53 طلباً رسمياً إلى 11 دولة، من بينها دول أوروبية وأخرى إفريقية، تطالب فيها بإعادة الأموال المنقولة بشكل غير قانوني نتيجة قضايا الفساد والاختلاس.

وحسب مصادر مطلعة، تتضمن هذه الخطوات مخاطبة الجهات القضائية الأجنبية المعنية بهدف تتبع الأصول والأموال الجزائرية المجمدة أو التي تم تحويلها إلى حسابات وأصول في الخارج. وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرات إلى استرجاع مبالغ مالية ضخمة كانت قد هُرِبت خلال السنوات الماضية من قبل شخصيات ومسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضايا الفساد.

وأكدت الجهات المعنية بمكافحة الفساد أن التعاون الدولي شكل عنصراً أساسياً في الجهود الجزائرية، خاصة عبر تبادل المعلومات مع الدول المطالبة ومتابعة الإجراءات القانونية لضمان استرداد الأموال. كما شددت نفس المصادر على أن العمل لا يقتصر فقط على إرسال الطلبات، بل يشمل متابعة مستمرة، وتجميع قرائن وأدلة بالتنسيق مع المصالح المختصة في تلك الدول لتحقيق نتائج ملموسة.

وقد بدأت الجزائر بالفعل بتعقب الأموال في عدة بلدان، من خلال إصدار مذكرات قضائية والتعاون مع المنظمات المالية والعدلية الدولية. وتواجه هذه العملية تحديات قانونية وإدارية بسبب تعقيد الإجراءات وتشابك القوانين بين الدول، لكن السلطات الجزائرية تؤكد التزامها الكامل بالاستمرار في هذا النهج حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي ذلك في سياق التوجه الرسمي للجزائر نحو محاربة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث تؤمن السلطات بأن عودة هذه الموارد ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة.