الجزائر تعتمد تدابير استثنائية لتخفيف قيود الاستيراد مؤقتاً في 2025
في خطوة تهدف إلى معالجة تحديات السوق المحلية وضمان تزويدها بالسلع الأساسية، قررت السلطات الجزائرية تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بشكل مؤقت واستثنائي خلال صيف 2025. وجاء القرار استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية وضغوط ارتفاع الطلب في عدد من القطاعات، وهو ما دفع الحكومة لإعادة تقييم سياستها التجارية على نحو جزئي.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أن التسهيلات الجديدة تشمل تمديد المهلة الممنوحة للمستوردين لتسوية ملفاتهم حتى منتصف أغسطس 2025، بدلاً من نهاية يوليو كما كان مقرراً مسبقاً. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الشركات وقتاً أكبر لاستكمال معاملاتها، خاصة في ظل التحديات الإدارية والبنكية التي شهدتها الأسابيع الماضية.
كما أعلنت السلطات عن إمكانية تخليص البضائع العالقة بالموانئ بشكل استثنائي وسريع، لتجنب نفاد السلع وضمان استمرارية الإمدادات في الأسواق. وتندرج هذه القرارات ضمن سياسة تهدف إلى توفير المواد الغذائية والسلع الصناعية المهمة للمواطنين والشركات، مع الحفاظ على التوازن في سوق العملة الصعبة.
من جانب آخر أكدت مصادر مسؤولة أن هذا التخفيف المؤقت لا يعني التخلي عن سياسة مراقبة الاستيراد طويلة المدى، وإنما هو إجراء ظرفي فرضته ضغوط الاستهلاك المحلي وتأخر سلسلة التوريد العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في إنعاش السوق وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، مع مواصلة السلطات مراقبة تطورات الوضع لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الإجراءات عند انتهاء الفترة الاستثنائية المحددة.
وأخيرا، دعت وزارة التجارة المستوردين إلى الالتزام بالضوابط وضرورة تقديم البرامج الاستيرادية في الوقت المحدد، لضمان استفادتهم من التسهيلات الممنوحة خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لاقى اهتماماً واسعاً من طرف الفاعلين الاقتصاديين، الذين اعتبروه خطوة ضرورية لدعم الدورة الاقتصادية وضمان استقرار السوق الجزائرية وسط تحديات عالمية.