الجزائر تعتمد تعليمات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد

في خطوة استراتيجية تهدف لتنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة على حركة البضائع في السوق الوطنية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق إجراءات جديدة تتعلق باستيراد السلع من الخارج، ابتداءً من منتصف عام 2025.

تتوافق الإجراءات الجديدة مع السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد والتي تسعى لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل الجزائر. وتغطي التعليمات الجديدة عدة قطاعات، من بينها استيراد المركبات والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى آليات جديدة للتصريح الجمركي.

أبرز النقاط في النظام الجديد تتضمن فرض رقابة إلكترونية أكثر حزماً على الملفات، وتشديد شروط استيراد المركبات حيث بات يسمح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات فقط، شريطة أن تكون مطابقة للمعايير البيئية والأمنية المعمول بها في الجزائر. كما أتاحت التعديلات للتجار استيراد سيارات جاهزة كاملة الصنع ضمن شروط محددة تخضع لرقابة الجمارك الجزائرية.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للجمارك أن التصريح عن البضائع المستوردة أصبح يعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية، وذلك لتسهيل العمليات ومكافحة الغش والتهرب الجمركي. كما تم توضيح أن هناك تسهيلات كبيرة لاستيراد السيارات الكهربائية، حيث تم تقليص الرسوم الجمركية والضرائب بنسبة تصل إلى 80%، في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإجراءات الجديدة ستجعل من السوق الجزائرية أكثر تنافسية، مع إعطاء الأولوية للمستوردين الجادين ودعم المستهلك من خلال ضمان جودة السلع المستوردة وخفض الأسعار بفعل تفعيل الرقابة الرقمية. كما تتضمن الإجراءات قيوداً واضحة تمنع دخول بعض المعدات الحساسة مثل الطائرات بدون طيار والأجهزة العسكرية إلا في حالات استثنائية خاضعة لموافقات مسبقة.

وتؤكد الحكومة أن هذا التحديث يعكس إرادة السلطات في تنظيم التجارة الخارجية وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية، وبما يساهم في استقرار السوق الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.