الجزائر تعزز تشريعات مكافحة غسل الأموال بإجراءات جديدة

اتخذت السلطات الجزائرية مؤخراً خطوة مهمة في معركتها ضد غسل الأموال، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات والتعديلات الجديدة على القوانين المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، في مسعى لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.

تأتي هذه التعديلات في سياق التزامات الجزائر الدولية، لاسيما بعد أن تم إدراج البلاد ضمن قائمة عالية المخاطر من قبل الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025، لوجود نقاط ضعف في التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي الرد الجزائري سريعاً بإقرار إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية والفنية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية والبنكية على تتبع مصادر الأموال ومراقبة العمليات المشبوهة.

تشمل الإجراءات الجديدة، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون، تحديث هياكل الرقابة المالية وتحسين أدوات التحليل والتدقيق، وإلزام المؤسسات المالية بتطبيق العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع تحويلات الأموال المشبوهة أو الأطراف غير المعروفة. كما شددت السلطات الرقابة على شركات القطاع الخاص وكافة الوسطاء الماليين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لردع محاولات استغلال النظام المالي في عمليات غير مشروعة.

وأكدت الجهات المختصة أن الجزائر قدمت خطة عمل جديدة لفترة 2024-2026، تتضمن تقديم تقارير مفصلة حول رصد والتحقيق في العمليات المالية المشتبه فيها، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المختصة مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها، لضمان توافق التشريعات الجزائرية مع المعايير العالمية الحديثة لمكافحة الجرائم المالية.

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي بعد انتقادات دولية تلقتها الجزائر مؤخراً بشأن ضعف أنظمة الرقابة المالية، خاصةً مع تزايد المخاوف من تدفق رؤوس أموال مجهولة المصدر واستخدامها في تمويل أنشطة غير قانونية. وترى مصادر مالية أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تعزيز مصداقية القطاع المالي الجزائري وأمنه، وستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تخلق مناخاً أكثر أماناً للمعاملات التجارية.

وتعكس هذه الخطوات التزام الجزائر بمواجهة الجرائم المالية على مختلف الأصعدة، وسعيها لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في إطار مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي الوطني.