الجزائر تفتح باب تصدير البطاطا بعد نجاح تصدير البيض

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، أعلنت السلطات الجزائرية رسمياً السماح بتصدير منتج زراعي جديد إلى الخارج، ويتعلق الأمر هذه المرة بالبطاطا، أحد المحاصيل الأساسية في السوق المحلية.

وقد جاء هذا القرار بعد أن شهدت الساحة الاقتصادية موافقة حكومية سابقة على تصدير البيض نتيجة وفرة الإنتاج محليًا وتغطية الاحتياجات الوطنية بشكل كامل، إذ تم تسجيل إنتاج يزيد عن 10 مليار بيضة هذا العام.

الآن يتكرر السيناريو مع البطاطا، المنتج الذي يعتبر دعامة أساسية للسلة الغذائية الجزائرية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي إلى تونس وغيرها من البلدان المجاورة وفق احتياجات السوق الدولية ورغبة المزارعين المحليين في الانفتاح على الأسواق الإقليمية. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على صادرات الغاز والبترول.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد فرضت في السنوات الأخيرة بعض القيود المشددة على تصدير المنتجات الزراعية والأغذية بشكل عام، بغرض حماية أمنها الغذائي الداخلي. ومع تغيّر المعطيات، ارتفعت وتيرة إنتاج البطاطا، ما فسح المجال أمام السلطات لإعادة النظر في قوائم التصدير والسماح بإرسال الفائض إلى الخارج، شريطة الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية وتوفّر المخزون الاستراتيجي.

من شأن هذا القرار، حسب خبراء الاقتصاد الزراعي، أن يشجع المستثمرين والمزارعين على تكثيف الإنتاج الزراعي وتبني تكنولوجيات حديثة لتعزيز جودة المنتوجات وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، وبالذات أسواق المغرب العربي.

ويترقب مختصون أن يكون لهذا التوجه أثر إيجابي على ميزان المدفوعات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يشهد تصاعد الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية. وقد تم وضع إجراءات شديدة لمتابعة عمليات التصدير وضمان الامتثال للمعايير الصحية والفنية الدولية.

هذه الخطوة هي بداية لسلسلة قرارات مستقبلية متوقعة في قطاع الفلاحة، حيث أعلنت وزارة التجارة الخارجية استمرار مراجعة جداول المنتجات الممنوعة من التصدير بحثاً عن فرص جديدة لتنمية الصادرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء المحلي مع تنمية الاقتصاد الوطني.