الجزائر تفرض وثيقة جديدة على مستوردي الخدمات

في إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز مراقبة العمليات التجارية، تم فرض شرط جديد على مستوردي الخدمات يتمثل في تقديم وثيقة تسمى “البرنامج التوقعي للاستيراد” الخاصة بالنصف الثاني من عام 2025.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات إلى إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان الشفافية والتطابق مع التشريعات الوطنية، خاصة بعد تزايد حجم تبادل الخدمات مع الخارج في السنوات الأخيرة.

حسب تفاصيل القرار الجديد، لن يُسمح لأي مستورد خدمات ببدء عملية التوطين البنكي أو حتى استكمال الإجراءات الجمركية، دون إرفاق هذه الوثيقة الإضافية في ملفه الإداري.

تشمل الوثيقة معلومات مفصّلة عن نوعية الخدمات المزمع استيرادها، والفترة الزمنية للخدمة، وحجم العقود والاتفاقيات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تقديم رخصة أو تصريح من الوزارة الوصية حسب كل قطاع.

كما أصدرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية تعليمة رسمية لجميع الهيئات البنكية تلزمهم برفض أي ملف استيراد لا يتضمن البرنامج التوقعي، وذلك بهدف تقليص فرص التلاعب وتوجيه العمليات نحو الحاجات الفعلية للسوق الجزائرية.

وأوضحت السلطات أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى تنظيم عمليات استيراد الخدمات، بل أيضاً إلى حماية الاقتصاد الوطني من التحويلات المشبوهة للعملة الصعبة، وتعزيز مراقبة عقود الخدمة مع الشركاء الأجانب ضمن التوجهات الجديدة للحكومة.

من جهة أخرى، دعا خبراء اقتصاديون المتعاملين إلى ضرورة الاطلاع بدقة على الشروط الجديدة للامتثال الكامل للمعايير، معتبرين أن الإجراء يعزز من الشفافية ويدعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.

من المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تقليص الاختلالات التي عرفها سوق الخدمات المستوردة، وضمان مواكبة أفضل للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.