الجزائر تناشد الاتحاد الأوروبي استئناف أعمال مجلس الشراكة لتطوير العلاقات الثنائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، دعت الجزائر مؤخرًا إلى إعادة تفعيل مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد فترة من الجمود. جاء هذا الطلب الرسمي من السلطات الجزائرية في ظل السياقات الإقليمية والدولية المتغيرة، والحاجة إلى مراجعة قضايا التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي.

مجلس الشراكة، الذي يمثل منصة أساسية للحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، توقف عن الانعقاد منذ عدة سنوات نتيجة خلافات حول بعض النقاط الأساسية، من بينها الإجراءات التجارية والتبادلات الاقتصادية. وتعول الجزائر على استئناف أعمال المجلس باعتباره وسيلة لبحث كل المسائل الخلافية بشكل مباشر، وإعادة وضع خريطة طريق مشتركة لتطوير الشراكة المستقبلية.

توترت العلاقات بشكل نسبي في الفترة الأخيرة بعد اتخاذ الطرفين قرارات تجارية أحادية الجانب، مما أدى إلى ظهور ملفات خلافية تحتاج لتسوية عبر الحوار المؤسسي. وتؤكد الجزائر أهمية الحوار المستمر كضمانة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول للجزائر، ووجهة رئيسية لصادرات الطاقة الجزائرية.

وفي تصريح لمسؤول حكومي جزائري، شدد على أن بلاده حريصة على الحفاظ على المصالح المشتركة، وضمان استقرار المبادلات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الأوروبيين. وأضاف نفس المصدر أن إعادة انعقاد مجلس الشراكة سيعطي دفعة جديدة للمفاوضات حول عدة اتفاقيات أسرية، فضلًا عن بحث التحديات المرتبطة بالواقع الاقتصادي العالمي وتغيراته.

من جهة أخرى، رحب عدد من الأطراف الأوروبية بالدعوة الجزائرية، معتبرين أن الانفتاح على الحوار هو السبيل الأمثل لاحتواء الخلافات وتطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة، الأمن، والهجرة.

يُذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي أبرم عام 2002، وضع إطارًا قانونيًا لتسهيل التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين، لكن بعض العراقيل الميدانية والتغيرات الاقتصادية ساهمت في تجميد بعض آليات هذا التعاون في السنوات الأخيرة.

بتفعيل مجلس الشراكة، تأمل الجزائر والاتحاد الأوروبي في تجاوز الخلافات الراهنة، وتعزيز قاعدة التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار للطرفين.