الجزائر تنتقد بشدة إطلاق الاتحاد الأوروبي لإجراءات التحكيم ضدها

أعربت الجزائر عن استغرابها ورفضها الشديد للقرار الأحادي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي في إطار اتفاق الشراكة بين الجانبين. وجاء رد الجزائر الرسمي بعد أن أعلنت بروكسل عن الشروع في هذه الخطوة على خلفية خلافات تتعلق بالقيود المفروضة على المبادلات التجارية والاستثمارات الأوروبية في الجزائر.

وفي بيان رسمي، أكدت السلطات الجزائرية أن اللجوء إلى التحكيم يعتبر خطوة متسرعة وغير مبررة، خاصة وأن قنوات الحوار الثنائي ما تزال مفتوحة، حسب تعبيرها. وشددت الجزائر على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وأن الإجراءات الأحادية الجانب ستنعكس سلبًا على مناخ التعاون والشراكة بين الطرفين.

وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أن الاتفاقيات الدولية تقتضي التشاور والتفاوض المسبق قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصعيدية، معربة عن أسفها لتجاهل الاتحاد الأوروبي لدعوات التواصل المباشر من أجل معالجة المسائل العالقة. وأضافت أن الجزائر ملتزمة بالعمل على احترام الاتفاقيات المبرمة، لكنها لن تتنازل عن سيادتها في تنظيم سياستها الاقتصادية.

من جهته، يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال التحكيم إلى مراجعة بعض الإجراءات الجزائرية التي يعتبرها مخلة بروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما القيود على الواردات وصعوبات الاستثمار الأجنبي. وتعد هذه الأزمة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمسار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة في المنطقة.

وفي ختام بيانها، دعت الجزائر إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الروابط التاريخية ومصالح الطرفين، بعيدًا عن الأساليب الأحادية التي قد تزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.