الجزائر تُقر تعديلات جديدة على إجراءات الاستيراد في عام 2025
أعلنت الحكومة الجزائرية عن إقرار مجموعة من التعديلات الجديدة على أنظمة وإجراءات الاستيراد لعام 2025، في إطار جهودها لتنظيم السوق المحلية وحماية الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوات بعد عدة مشاورات مع الجهات المختصة وشركاء الاقتصاد الدوليين، وتستهدف تعزيز المراقبة على دخول السلع المستوردة إلى السوق الجزائرية عبر ضوابط أكثر صرامة.
شملت الإجراءات الجديدة عدداً من النقاط الرئيسية، منها تشديد الرقابة الجمركية على جميع البضائع الواردة، وفرض متطلبات إضافية على الشركات المستوردة، حيث سيكون على كل شركة استيراد تقديم قوائم مفصلة بالسلع المستهدفة للاستيراد، مع ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لبعض المنتجات. كما أوضح بيان للمديرية العامة للجمارك أن هذه التعديلات تهدف إلى الحد من عمليات التحايل وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.
وفي سياق مماثل، فرضت السلطات الجزائرية حظراً تاماً على استيراد بعض المنتجات مثل الرخام وبعض السلع التي تعتبر غير ضرورية أو إنتاجها المحلي كافٍ لتغطية حاجات السوق. ويأتي هذا القرار دعماً للصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للمصنعين المحليين. كما أن التشريعات الجديدة أدرجت تحديثات على واردات السيارات، حيث تم السماح باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة بشرط أن لا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات عند الاستيراد، وأيضاً لا يجوز نقل ملكيتها قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.
هذه التحديثات تأتي استجابة لتحديات فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى سعي الحكومة الجزائرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وأعرب مسؤولون حكوميون عن أملهم أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الميزان التجاري ودعم الإنتاج الوطني.
ومن المنتظر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف عام 2025، في حين دعت الجهات الرسمية كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الامتثال للأنظمة الجديدة وتقديم كل الوثائق المطلوبة لضمان سير عمليات الاستيراد بسلاسة، وفي إطار قانوني وشفاف.