الحكومة الجزائرية تشدد الرقابة على فئة من المستوردين
اتخذت الحكومة الجزائرية مؤخراً إجراءات جديدة تستهدف فئة معينة من المستوردين، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الاستيراد وتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني. فقد سلطت السلطات الضوء على بعض الممارسات المخالفة التي رافقت نشاطات بعض المستوردين، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة الجديدة الخاصة بالاستيراد وتضخيم الفواتير أو الاستيراد عبر وسطاء غير معتمدين.
بحسب مصادر حكومية، تضمنت هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الوثائق الجمركية والتشديد على ضرورة احترام كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيراد. كما تم حث المؤسسات المستوردة على الالتزام الصارم بالقوانين وتقديم بيانات صحيحة وشفافة حول السلع المستوردة ومصدرها وقيمتها الحقيقية.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أن الحكومة تسعى للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة وتشجيع الشركات الوطنية على الإنتاج المحلي، عبر وضع آليات لرصد وتتبع العمليات التجارية المشتبه بها. كما تهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية السوق الوطنية من المنتجات المقلدة وضمان جودة المنتجات المستوردة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
يُذكر أن قطاع الاستيراد في الجزائر شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، إلا أن ذلك تزامن مع ظهور بعض التجاوزات التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني. لذلك تعتبر الإجراءات الحكومية الأخيرة جزءاً من خطة شاملة لإصلاح وضبط قطاع التجارة الخارجية.
وأكدت مصادر من وزارة التجارة أن السلطات لن تتردد في اتخاذ تدابير صارمة بحق أي جهة ثبت تورطها في مخالفات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري. كما دعت المستوردين إلى التعاون التام مع الجهات المعنية لضمان شفافية ونزاهة العمليات التجارية.
وتسعى الجزائر من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين فتح السوق أمام السلع الأجنبية وحماية الإنتاج المحلي، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والرغبة في بناء اقتصاد متنوع ومستقر.