الرئيس تبون يبحث تطوير آليات الاستيراد والتصدير في اجتماع رسمي

عقد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اجتماعاً رسمياً خصص لمناقشة سبل تعزيز آليات الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في الآونة الأخيرة. جاء الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والفاعلية في نشاطات التجارة الخارجية.

ناقش الرئيس تبون مع أعضاء الحكومة سبل تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، مشدداً على ضرورة إثراء النصوص القانونية والآليات التنظيمية من أجل ضمان تسيير أفضل لهذين القطاعين الحيويين. وأكد تبون أثناء الاجتماع على أهمية تبني معايير ومعايير جديدة تواكب التطورات العالمية وتقطع مع الممارسات السابقة التي كانت تعيق انسيابية العمليات التجارية.

كما أمر رئيس الجمهورية بتأجيل عرض المشاريع القانونية المتعلقة بهيئتي تنظيم وتسيير الاستيراد والتصدير لمزيد من الإثراء والدراسة، مبرزاً الأولوية لقضية الشفافية ومحاربة البيروقراطية في هذا المجال الحيوي. واعتبر الرئيس أن إنشاء هيئتين مختصتين في الاستيراد والتصدير، مع إعداد أطر قانونية مناسبة، سيساهم في تسهيل حركة التجارة ويمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر.

يجدر الذكر أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في صادراتها خارج المحروقات، إذ تجاوزت عتبة 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية سنوياً، الأمر الذي وصفه تبون بالإنجاز الهام، ودعا إلى مواصلة دعم المتعاملين الاقتصاديين وتوفير الظروف المواتية لتحقيق مزيد من النجاحات على صعيد التجارة الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد توجه الدولة الجزائرية نحو الإصلاح الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام التصدير وتنويع مصادر الدخل الوطني، مع مراقبة مشددة لضبط الاستيراد في إطار يسعى لتحقيق التوازن المالي وحماية السوق المحلية. ويرتقب أن تواصل الحكومة الجزائرية مناقشة ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بهدف إعداد منظومة أكثر شفافية ونجاعة تدعم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعرفها البلاد حالياً.