الرئيس تبون يطلق حملة شاملة لمكافحة الاقتصاد الموازي في الجزائر
أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي التي طالما أثرت سلبًا على مسار التنمية الاقتصادية وأمن السوق المالية في البلاد.
جاء هذا التحرك من الرئيس تبون خلال اجتماعات حكومية ركزت على ضرورة تعزيز شفافية النشاطات التجارية وتنظيم جميع المعاملات الاقتصادية، حيث أكد الرئيس أن الاقتصاد غير الرسمي لم يعد مقبولاً في ظل المساعي الحالية لتحسين مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد وطني قوي ومتين.
من المعروف أن الاقتصاد الموازي في الجزائر يمثل جزءًا كبيرًا من التعاملات التجارية، ويشمل فئات واسعة من الباعة المتجولين وتجار الحقائب المعروفين بـ”تجارة الكباش”، بالإضافة إلى المعاملات النقدية غير المنظمة خارج النظام المصرفي. وقد بلغ حجم هذا الاقتصاد حسب تقديرات رسمية مستويات كبيرة تهدد برامج الإصلاح الاقتصادي وتؤثر على القدرة التنافسية للشركات الجزائرية.
وفي إطار خطته الجديدة، شدد الرئيس تبون على أهمية الإدماج المالي والتوجه نحو رقمنة المعاملات وضبط السوق، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية لإدخال الأنشطة التجارية غير الرسمية إلى الإطار القانوني. وتشمل هذه الإجراءات تسهيلات للانضمام إلى النظام الجبائي، وتوفير الدعم الإداري والتقني للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
ولقيت خطوة الرئيس دعمًا من مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشاد خبراء الاقتصاد بالقرارات الأخيرة معتبرين أن هذه الحملة تمثل بداية فعلية للحد من ظاهرة غسل الأموال والتهرب الضريبي، إضافة إلى ضمان حماية أفضل للمستهلكين.
يُذكر أن السلطات أطلقت أيضًا برامج توعية تستهدف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في التطور الاقتصادي للبلاد. كما أكدت الحكومة الجزائرية التزامها بالمضي بقوة في إصلاح الاقتصاد وتنظيف السوق من جميع أشكال الفوضى المالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحملة الجديدة في تحقيق استقرار أكبر للأسعار، وزيادة مداخيل الدولة الجبائية، وخلق بيئة استثمارية جذابة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.