السلطات الجزائرية تشدد إجراءاتها لمواجهة تصاعد تهديد المخدرات

شهدت الجزائر خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التهديدات الأمنية الناجمة عن شبكات تهريب وترويج المخدرات، مما دفع الحكومة والجهات الأمنية إلى تعزيز تدابيرها لمواجهة هذا الخطر المتنامي، الذي أصبح يشكل تهديداً جدياً للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي على مدار الأسابيع الماضية من إحباط العديد من محاولات إدخال المخدرات عبر الحدود، خاصة مع دولة المغرب، حيث ضبطت السلطات عدة شحنات تقدر بمئات الكيلوجرامات من الكيف المعالج. ويأتي هذا بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن اكتشاف أنفاق سرية تُستخدم لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر، وهو ما زاد من حدة المواجهة بين أجهزة الأمن الجزائرية وشبكات التهريب المنظمة.

وفي إطار الحرب المفتوحة على المخدرات، أعلنت الحكومة عن استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2025-2029، تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود وتطبيق عقوبات رادعة بحق المتورطين في عمليات التهريب والترويج. كما كثفت الأجهزة الأمنية عملياتها في مختلف مناطق البلاد، وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال عشرات المتورطين وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المختصة في نقل وتوزيع المخدرات.

وأكدت السلطات العليا في الجزائر أن الجريمة المرتبطة بتجارة المخدرات لم تعد مجرد نشاط إجرامي بل أضحت وسيلة تستخدمها أطراف خارجية مناوئة لاستهداف وحدة المجتمع الجزائري ومحاولة زعزعة أمنه الداخلي، خصوصاً أن هذه الشبكات غالباً ما تستغل الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض الفئات لتوسيع نشاطها.

وتسعى الجزائر حالياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة التهريب العابر للحدود، داعية إلى دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الظاهرة الخطرة التي تهدد مستقبل الشباب والمجتمع ككل.

إن تصاعد خطر المخدرات في الجزائر يُعتبر تحدياً حقيقياً أمام مؤسسات الدولة، ويتطلب استمرار اليقظة والتضامن المجتمعي، إلى جانب تطوير التشريعات وفعالية الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان القضاء على هذه الآفة وحماية النسيج الوطني.