الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو يواجه ضغوطاً قانونية جديدة من المغرب

شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا في المواجهة بين الصحفي الإسباني المعروف، إغناسيو سيمبريرو، والسلطات المغربية، على خلفية تقاريره وتحقيقاته حول قضايا المغرب الأقليمية والسياسية، لاسيما ملف الصحراء الغربية. فقد لجأ المغرب مؤخراً إلى مسالك قضائية ضد سيمبريرو، متّهماً إياه بالتجسس والإضرار بسمعة المملكة، فيما يعتبر الصحفي أن هذه التحرّكات تهدف إلى إسكات صوته والتضييق على حرية التعبير.

بحسب تقارير إعلامية، تقدّم المغرب بشكاوى متعددة أمام المحاكم الإسبانية ضد سيمبريرو، تتعلق بمواضيع نشرها حول استخدام برمجيات التجسس ضد شخصيات إسبانية ومواضيع حساسة أخرى تتعلق بالسياسات المغربية في المنطقة. وفيما يقول سيمبريرو إنه تعرّض لحملة مضايقات وملاحقة قانونية متواصلة، يؤكد أن ما يقوم به يندرج ضمن عمله الصحافي الاستقصائي، وأن أي محاولة لتجريمه أو تشويه صورته تُعتبَر خرقاً لمبادئ حرية الصحافة.

وكانت محكمة في مدريد قد رفضت في وقت سابق إحدى الدعاوى المقدمة من الجانب المغربي ضد سيمبريرو، لترى في قرارها أن المواد التي نشرها تدخل في إطار حرية الرأي والصحافة. رغم ذلك، يشير مراقبون إلى إمكانية استمرار الضغوط الرسمية والقضائية على الصحفي الذي أصبح رمزًا للصحافة الاستقصائية المستقلة في أوروبا.

من جانبها، تدعو العديد من منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والحقوق المدنية إلى ضرورة حماية الصحفيين من الملاحقات والضغوط السياسية، معتبرة أن استهداف سيمبريرو يأتي ضمن سياق أوسع لمحاولات إسكات الأصوات المنتقدة في قضايا حساسة بالنسبة للمغرب، خاصة فيما يخص الصحراء الغربية وحقوق الإنسان.

القضية لا تزال مفتوحة على مزيد من التحولات، إذ تؤكد تصريحات الصحفي الإسباني أنه لن يتراجع أمام هذه التحديات، وأنه ماضٍ في كشف ما يعتبره انتهاكات أو تجاوزات تستحق النشر. أما السلطات المغربية، فتُصرّ على ما تعتبره دفاعًا عن سمعة المملكة ومصالحها العليا.