امرأة جزائرية تنتصر قضائياً على محافظة فرنسية بسبب إقامة
في تطوّر جديد يسلّط الضوء على تحديات المقيمين الأجانب في فرنسا، نجحت امرأة جزائرية في الحصول على حكم قضائي لصالحها ضد محافظة فرنسية بسبب ملفها المتعلق بتصريح الإقامة. وتعود تفاصيل القضية إلى رفض المحافظة طلب هذه السيدة الجزائرية تمديد إقامتها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، رغم استيفائها الشروط الضرورية.
وأكدت مصادر إعلامية فرنسية أن المعنية بالأمر تقدمت بطعن ضد قرار المحافظة، معتبرة أن رفض منحها أو تجديد إقامتها لم يكن مبرراً قانونياً، خاصة في ظل ظروفها العائلية والاجتماعية المستقرة في فرنسا. وبعد مراجعة الملف أمام القضاء الإداري، صدر الحكم لصالحها وأُلزمت المحافظة بتنفيذ الإجراءات القانونية لتصحيح وضعها ومنحها التصريح الذي يخولها الإقامة بشكل قانوني.
هذا الانتصار القضائي يعتبر سابقة مهمة في ظل تزايد التضييق على المقيمين الأجانب في فرنسا، ويعكس الدور الحيوي للقضاء الفرنسي في حماية حقوق الأفراد أمام تعسف السلطات الإدارية. ويرى مراقبون أن هذه القضية تبرز أهمية معرفة الحقوق القانونية والأخذ بمسالك الطعون المتاحة لكل شخص يتعرض لقرارات قد تهدد استقراره أو وجوده النظامي على الأراضي الفرنسية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المهاجرين والمقيمين في فرنسا يواجهون وضعيات مماثلة، حيث يعاني البعض من رفض غير مبرر أو تأخير في معالجة طلبات الإقامة، ما يدفعهم إلى اللجوء للقضاء لضمان احترام القانون وإنصافهم في مواجهة الإجراءات الإدارية المجحفة.
ويأتي هذا الحكم القضائي في وقت تظهر فيه بوادر تشديد في السياسات الفرنسية تجاه الهجرة والإقامة، ما يجعل قصص النجاح القانونية مثل هذه محفزاً للمقيمين الأجانب للتشبث بحقوقهم واللجوء للقنوات الرسمية لمعارضة أي قرار يرونه غير عادل أو مخالفاً للأنظمة المعمول بها.