تأخير في تقديم طلب الإقامة يؤدي إلى رفضه من قبل السلطات الفرنسية

رفضت السلطات المحلية في إحدى المحافظات الفرنسية مؤخرًا طلب إقامة تقدم به أحد الأفراد بسبب تأخره في تقديم الوثائق المطلوبة ضمن المهلة المحددة. وقد أثار هذا القرار حالة من القلق في أوساط الأجانب المقيمين في فرنسا أو الراغبين في الاستقرار هناك، حيث شددت الإدارة على ضرورة احترام المواعيد النهائية والإجراءات التنظيمية المرتبطة بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة.

بحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة المحافظة لم توافق على النظر في الملف لأن صاحب الطلب تقدم به بعد انقضاء الفترة القانونية التي تتيح له تسوية وضعه. وتشير القوانين الفرنسية إلى أن كل تأخير في تقديم ملفات الإقامة أو تجديد البطاقة قد يؤدي إلى رفض مباشر للطلب، دون الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية أو الصعوبات التي قد يواجهها المتقدمون.

وتواجه العديد من الجاليات الأجنبية في فرنسا تحديات إدارية متعددة لتجديد تصاريح الإقامة أو التقدم لطلبات جديدة، لا سيما مع زيادة الضغط على المواعيد الإلكترونية والإجراءات البيروقراطية الصارمة. كما أن عدداً من المتضررين يعبّرون عن استيائهم من نقص المواعيد وصعوبة حجزها، الأمر الذي يعرقل استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب.

من جانبها، أكدت المحافظة أن احترام المدد القانونية أمر أساسي لمعالجة كافة طلبات تصاريح الإقامة بسرعة وشفافية. كما شددت على أن أي تأخير مهما كان سببه يعرض صاحبه لقرار الرفض، ويوجب عليه مغادرة البلاد أو الطعن في القرار عبر القنوات القانونية المحددة.

ويُنصح الراغبون بالحصول على الإقامة في فرنسا أو تجديد وثائقهم بالتحضير المبكر وتقديم ملفاتهم كاملة قبل انتهاء المدة القانونية، بالإضافة إلى متابعة إعلانات السلطات المحلية بشكل مستمر لتفادي أي تطورات تؤثر على أوضاعهم القانونية.