تحديثات هامة حول تنظيم عمليات الاستيراد في الجزائر لعام 2025
اتخذت السلطات الجزائرية في الآونة الأخيرة عدة إجراءات جديدة لتقنين عمليات الاستيراد وتوفير إطار تنظيمي أكثر فاعلية للمتعاملين الاقتصاديين مع بداية النصف الثاني لعام 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الإنتاج الوطني، بالإضافة لتضييق الخناق على فوضى الواردات التي كانت تؤثر على الاقتصاد المحلي.
بحسب المعطيات الرسمية، أصبح لزاماً على جميع المستوردين الراغبين في إدخال بضائع أو تجهيزات إلى السوق الوطنية إيداع برنامجهم الاستشرافي للاستيراد لدى الجهات المعنية قبل السماح لهم بإتمام أي إجراء بنكي أو جمركي خاص بالواردات. وحددت الإدارة تاريخ 31 يوليو 2025 كآخر أجل لاستلام هذه البرامج، من أجل تنظيم عمليات التصريح المسبق ومراقبة تدفق السلع عبر الموانئ والمطارات الجزائرية.
وقد شددت وزارة التجارة على أن تقديم البرنامج المسبق يمنح الأولوية للمستوردين النظاميين ويميز بين فئات البضائع، حيث تشمل الإجراءات الجديدة السلع النهائية، فضلاً عن المنتوجات المعدة لإعادة البيع دون تحويل. وتم استثناء المنتجات الضرورية أو التي لها طابع خاص يرتبط بالإنتاج الوطني أو الصناعات التحويلية.
تهدف هذه التعديلات أيضاً إلى تحسين أداء القطاع المصرفي من خلال اشتراط استكمال إجراء “التوطين البنكي” لكل شحنة تصل الأراضي الجزائرية بعد مطلع يوليو 2025، وهو ما سيدعم شفافية التحويلات المالية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وفي الوقت ذاته، حرصت الحكومة على تفعيل مرسوم تنظيمي خاص بما يعرف بـ”الاستيراد المصغر” الموجه لفائدة المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، مع تحديد سقف مالي أقصى لكل عملية (1,800,000 دج) وسقف شهري لعدد العمليات بالتنقل بين الخارج والجزائر.
المراقبون والمتابعون اعتبروا أن هذه الإجراءات ترمي لإرساء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وضمان حماية المنتجات المحلية، وكبح عمليات تهريب العملة عبر التجارة غير النظامية. بينما أكدت السلطات جاهزيتها لتقديم تسهيلات لكل المتعاملين الملتزمين بالقوانين والضوابط الجديدة، مع مواصلة تحديث التشريعات بما يتلاءم وتطورات التجارة الدولية ومتطلبات السوق الجزائري.