تصاعد الأزمة بين فرنسا والجزائر: تحذيرات من عواقب غير متوقعة

شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا مؤخراً حالة توتر شديدة، دفعت العديد من المراقبين والخبراء، وبينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية ميشال بيساك، إلى إطلاق تحذيرات جدية حول تداعيات هذه الأزمة التي قد تكون بعيدة الأثر.

تعود جذور الأزمة إلى تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات وقرارات متبادلة اعتُبرت مستفزة من الطرفين، حيث أعلنت الجزائر، حسب تقارير إعلامية، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين في خطوة غير مسبوقة، معتبرة عدداً منهم “غير مرغوب فيهم”.

في ضوء هذه التطورات، أبدت الأوساط الاقتصادية خاصة الفرنسية منها قلقاً بالغاً من تأثير استمرار الأزمة على المناخ الاستثماري، وسط تصاعد المخاوف من انعكاس الخلافات على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. وقال ميشال بيساك في تصريحات صحفية إن تدهور العلاقات قد يؤدي إلى “خسائر واسعة” للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، كما قد يدفع البلدين للدخول في مرحلة من التصعيد يصعب تقدير نتائجها على المدى القريب أو البعيد.

ويشير عدد من المراقبين إلى أن الاقتصاد سيكون المتضرر الأكبر، خصوصاً أن فرنسا تحتل مكانة هامة في قطاعي التجارة والاستثمار بالجزائر. كما أن آلاف من المواطنين في البلدين تربطهم روابط اجتماعية واقتصادية وثيقة، ما يجعل أي تصعيد أو قطيعة بمثابة ضربة للعلاقات الثنائية التاريخية.

ومع استمرار التصريحات المتبادلة بين المسؤولين وتحركات دبلوماسية خجولة في محاولة لاحتواء التوتر، تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول الأزمة الراهنة إلى خلاف دائم يصعب تجاوزه. ويرى خبراء أن العودة إلى الحوار والاحتكام للمصالح المشتركة ضرورة مُلحّة لتفادي تداعيات يصعب التنبؤ بها، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة والأزمات الاقتصادية الدولية.

يُذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت محطات توتر سابقة، إلا أن الأزمة الحالية تبدو أكثر عمقاً وخطورة، ما يستدعي جهوداً مضاعفة من الجانبين لإعادة بناء الثقة والحوار بهدف تجنب سلبيات قد تؤثر ليس فقط على كلا البلدين بل وعلى الاستقرار في منطقة المغرب العربي كاملة.