تصعيد فرنسي ضد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين: حملة جديدة تثير الجدل
شهدت فرنسا مؤخراً تصعيداً ملحوظاً في التعامل مع ملف الجزائريين المقيمين على أراضيها دون وثائق قانونية. وتزامن هذا التصعيد مع إصدار السلطات الفرنسية تعليمات مشددة من إحدى المحافظات الكبرى، إذ أعطت أوامر مباشرة لتكثيف العمليات الأمنية ضد المهاجرين الجزائريين الذين لا يحملون تصاريح إقامة رسمية.
بحسب تقارير إعلامية دولية ومحلية، بدأت الشرطة الفرنسية منذ بداية الصيف الحالي بتنفيذ حملات مكثفة تستهدف أماكن تواجد المهاجرين غير النظاميين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية، وكان للجزائريين النصيب الأكبر من هذه العمليات، حيث تم إيقاف واحتجاز العديد منهم تمهيداً لإجراءات الترحيل.
وقالت مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية الفرنسية إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة إعادة تنظيم ملف المهاجرين غير الحاملين للوثائق، في إطار ضغط سياسي متزايد إزاء قضية الهجرة، خاصة مع اقتراب مواسم الانتخابات المحلية. وأكدت نفس المصادر أن المحافظين تلقوا تعليمات واضحة لتشديد الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية الترحيل، بالتعاون مع السلطات الجزائرية.
هذه السياسة الجديدة أثارت موجة انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن المهاجرين في فرنسا وخارجها. واعتبرت هذه الجهات أن الإجراءات الجديدة تنطوي على مخاطر تمس الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتزيد من هشاشتهم وظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة، كما طالبت بتبني حلول إنسانية وواقعية بدلاً من الاعتماد على الحلول الأمنية البحتة.
في المقابل، دافعت السلطات الفرنسية عن موقفها، وقالت إن التشدد في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين ضروري لضبط الأمن وتنظيم سوق العمل، مع تأكيدها على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومن جانبها عبّرت الحكومة الجزائرية عن رفضها استقبال مواطنيها المرفوضين من فرنسا دون ضمانات قانونية واضحة بشأن أوضاعهم.
التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر بسبب ملف الترحيل ألقى بظلاله على العلاقات الثنائية بين البلدين، وجعل المهاجرين موضوعاً حساساً في الخطاب السياسي والإعلامي لكلا الطرفين. وبينما تستمر السلطات الفرنسية في حملتها، يبقى مصير آلاف الجزائريين غير النظاميين في فرنسا مجهولاً وسط ترقب المراقبين وتخوف أسر المهاجرين من أي تصعيد جديد.