تصعيد في التوتر بين فرنسا والجزائر: برونو لو ريتايو يلوّح بإجراءات أكثر صرامة

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيداً جديداً بعد تصريحات برونو لو ريتايو، أحد أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، الذي أطلق موجة من التهديدات باتخاذ تدابير إضافية تجاه الجزائر. تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات سياسية واقتصادية حساسة، أبرزها إشكالات الهجرة والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحاته الأخيرة، أعرب لو ريتايو عن نيّته الضغط على السلطات الفرنسية والأوروبية من أجل “تجميد” أو حتى “إلغاء” إعادة التفاوض في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الجزائر لم تبادر – على حد تعبيره – بأي خطوات إيجابية لتهدئة الوضع أو تعزيز التعاون المتبادل في ملفات الهجرة وأمن الحدود.

وأضاف ريتايو أن “فرنسا لا تسعى إلى الصدام ولكنها غير مستعدة للسكوت أمام ما وصفه بمحاولات بعض المسؤولين الجزائريين النيل من سمعة فرنسا”، متهماً أطرافاً في السلطة الجزائرية بمحاولة الإضرار بالمصالح الفرنسية في المنطقة عبر التصريحات والتصرفات المتكررة، والتي وصفها بـ”العدوانية”.

وجهت هذه التصريحات انتقادات حادة من الجانب الجزائري، إذ تعتبر الجزائر أنها ملتزمة بسياستها السيادية وترفض ما وصفته بالتدخّل الفرنسي في شؤونها الداخلية. وترى دوائر رسمية جزائرية أن تصريحات ريتايو تأتي في سياق ضغوط انتخابية داخلية فرنسية ولا تعبر عن إرادة سياسية موحدة لكل التيارات في فرنسا.

على الجانب الأوروبي، تظل المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي محط توتر، خاصة مع ظهور أصوات فرنسية تدعو إلى مراجعة الامتيازات التجارية التي تحصل عليها الجزائر، في محاولة لاستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الحكومة الجزائرية.

ختاماً، تؤشر هذه التطورات إلى أن التصعيد الكلامي والسياسي بين باريس والجزائر مرشّح للاستمرار في الفترة المقبلة، ما لم تتدخل قنوات حوار هادئة لإعادة العلاقات إلى مسارها الدبلوماسي الطبيعي، وحلّ القضايا العالقة عبر التفاوض وليس من خلال التصعيد والتهديد.