تغييرات جديدة في استيراد وتصنيع السيارات بالجزائر
اتخذت الحكومة الجزائرية مؤخرًا إجراءات جديدة تتعلق بقطاع استيراد وتصنيع السيارات، في إطار جهودها لتنظيم السوق وتطوير الصناعة المحلية. تأتي هذه القرارات بعدما شهد القطاع اضطرابات ناتجة عن وقف الاستيراد لعدة سنوات، مما أدى إلى نقص حاد في السيارات وارتفاع أسعارها.
تركز الإجراءات الجديدة على تسهيل استيراد المركبات وفق شروط محددة للحد من عمليات المضاربة وضمان جودة السيارات المستوردة. تم التنسيق مع عدة وكلاء ومصنعين محليين ودوليين، حيث أصبح بإمكان المواطنين استيراد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات بشرط توفر أوراق واضحة تضمن مطابقتها للمعايير الجزائرية. وقد تم استئناف إصدار البطاقات الرمادية لهذه السيارات المستوردة ابتداءً من شهر مايو، بعد أن كانت هذه العملية معلقة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات تعزيز رقابة الدولة على مصانع التجميع المحلية. يُلزم المصنعون باحترام نسب الإدماج الصناعي وتقديم برامج استثمارية واضحة لتعزيز نقل التكنولوجيا، بهدف دعم خلق مناصب الشغل وتطوير خبرات وطنية في مجال صناعة السيارات.
وتسهر وزارة الصناعة ومصالح الجمارك الجزائرية على ضمان شفافية جميع العمليات المتعلقة بالاستيراد والتجميع، في مسعى لتقليل عمليات الاحتيال والتهرب الضريبي، مع فرض رقابة مشددة على المعايير البيئية والسلامة. كما شُكلت لجان لمراقبة تطابق المواصفات وقطع الغيار مع المعايير الدولية والمحلية، وهو ما يسهم في تحقيق جودة أفضل للمستهلك الجزائري وحمايته من المنتجات غير المطابقة.
هذه الإصلاحات والاستراتيجيات الجديدة تأتي تلبية لتوجيهات رئاسة الجمهورية، في سبيل مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتمكين السوق الوطني من الحصول على مركبات حديثة وآمنة بأسعار مناسبة. يُذكر أن الجزائر تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي من أجل إقامة صناعة سيارات متينة، قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير في المستقبل.
تعكس هذه التحولات توجهاً واضحاً للجزائر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واعتماداً على سياسات إنتاج واستيراد متوازنة في ميدان السيارات، مما يُعزز من مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.