توترات دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر وسط اتهامات لبروونو ريتايو

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر موجة جديدة من التوترات، بعدما وجه وزير الداخلية الفرنسي بروونو ريتايو، اتهامات حادة للسلطات الجزائرية، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ “انتهاكات للقانون الدولي” من جانب الجزائر. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الصدامات الدبلوماسية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، إذ تزداد حدة الخلافات بشأن ملفات حساسة مثل الهجرة والتعاون الأمني.

في تصريحات أدلى بها ريتايو في أواخر يوليو 2025، اتهم الحكومة الجزائرية علانية بعدم احترام القوانين الدولية، وهي تصريحات أثارت ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر. وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده لن تقبل ما أسماه “محاولات الجزائر لإهانة فرنسا”، وذلك على خلفية رفض الجزائر استلام بعض رعاياها ممن صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية.

تعزى هذه الأزمة تحديداً إلى رفض الجزائر قبول عدد من مواطنيها المرحلين، الأمر الذي تعتبره باريس عرقلة مباشرة لإجراءاتها السيادية. ردت الجزائر بدورها باستنكار هذه الاتهامات، واعتبرت أنها تهدف إلى تصعيد متعمد من قبل الجانب الفرنسي، خاصة بعد قيام السلطات الفرنسية في يوليو 2025 بسحب امتيازات دبلوماسية عن عدد من المسؤولين الجزائريين.

يشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت جرت فيه محاولات سابقة من الطرفين لإصلاح العلاقات المتوترة، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة أعادت العلاقات إلى نقطة الصفر. ويشير مراقبون إلى أن تبادل الاتهامات والحملات الإعلامية لن يسهم في تهدئة الأجواء، وأن استمرار الأزمة قد يلقي بظلاله على ملفات التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وفي ظل هذا التصعيد، تُطرح تساؤلات حول مصير العلاقات الفرنسية الجزائرية في المرحلة المقبلة وإمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي يضع حداً لهذا التوتر المتصاعد.