تونس تعتمد القطع المبرمج للكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية

في سياق الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، أعلنت السلطات التونسية مؤخرًا عن خطط لتطبيق القطع المبرمج للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، كإجراء احترازي للحيلولة دون وقوع انقطاع شامل للكهرباء أو ما يُعرَف بالـ”بلاك-آوت”.

تشهد تونس، خلال صيف 2024، ضغطًا غير مسبوق على الشبكة الكهربائية نتيجة الاستهلاك المكثف للمكيفات والأجهزة الكهربائية الأخرى، حيث توقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) أن يبلغ الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف حوالي 5200 ميجاواط، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة. وقد أدى هذا الضغط المتزايد إلى اضطرار الشركة لاعتماد القطع الدوري أو التقنين لتوزيع الطاقة المتوفرة بشكل عادل بين مختلف المناطق، وتفادي الأعطال الكبرى.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن قطع التيار لا يرجع إلى أعطال فنية محلية، وإنما هو قرار احترازي يتم تنفيذه بشكل مبرمج أثناء فترات الذروة، حيث ترتفع نسبة الاستهلاك بشكل مفاجئ وخطير. وأكدت أن هذا القرار يهدف أساسًا إلى حماية الشبكة الوطنية من مخاطر الانهيار الشامل، خاصة في ظل تأخر بعض مشاريع تعزيز الإنتاج الكهربائي، والنقص في بعض موارد الطاقة التقليدية.

كما تم حث المواطنين والمؤسسات الصناعية على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتجنب تشغيل الأجهزة التي تستهلك طاقة عالية أثناء ذروة الاستهلاك، للمساهمة في الحد من الضغط على الشبكة. وأشارت السلطات إلى أن هذه الإجراءات استثنائية ومؤقتة، وستكون مرتبطة فقط بفترات ارتفاع الطلب لتفادي أزمات أكثر خطورة.

يُذكر أن العديد من الدول حول العالم تلجأ إلى مثل هذه الاستراتيجيات في مواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الحادة. وتعكف الحكومة التونسية حاليًا على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، بهدف تحسين قدرة البلاد على مواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل.

تُوصي الجهات الرسمية جميع المواطنين بمتابعة البلاغات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والاستعداد لأي انقطاع مؤقت في التيار، مع التأكيد على استمرار الجهود من أجل إعادة الاستقرار الكامل للإمدادات الكهربائية في أسرع وقت ممكن.