جهود جزائرية لتعزيز أحد أضعف حلقات القطاع الزراعي

تسعى الجزائر في الآونة الأخيرة إلى معالجة بعض نقاط الضعف في قطاعها الزراعي، عبر سلسلة من الإجراءات المتواصلة لتحسين الأداء وضمان الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية والمتغيرات المناخية.

أحد أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة الجزائرية هو رفع مستوى الدعم لبعض المنتجات الزراعية الأساسية، كزيادة أسعار شراء الحبوب والبقوليات مباشرة من الفلاحين، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وبلغت نسبة الدعم المقدم للأسمدة هذا العام نحو 50%، في محاولة لتقليص تكاليف الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة.

شددت الحكومة أيضاً على أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الري الذكي، لجعل الاستغلال الزراعي أكثر فاعلية وتحملاً للتغيرات المناخية المتسارعة. ودُعمت برامج تدريب وتأهيل الفلاحين لتعزيز الكفاءات الفنية والقدرة على مواجهة الأمراض الزراعية وحماية المحاصيل.

من جهة أخرى، خصصت السلطات استثمارات جديدة لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وهي خطوة تهدف إلى توسيع المساحات القابلة للزراعة بما يتواءم مع طموحات البلد في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصةً في ظل ما كشفته أزمات الأعوام الأخيرة من هشاشة شبكات التوريد الدولية.

وبهدف تحفيز الإنتاج المحلي، قامت الجزائر مؤخراً برفع الحظر عن تصدير المنتجات الزراعية بعد سنوات من التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلية. هذه الخطوة تعكس تحقيق فائض في الإنتاج بفضل دعم الدولة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والفلاحين.

رغم هذه الإنجازات، لا تزال الحكومة الجزائرية تبحث عن تحسين جودة الإنتاج وتطوير أساليب التسويق لضمان استقرار الأسعار وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع. كما يواصل الفاعلون في القطاع العمل على تطوير سلاسل التوزيع وتقوية البنى التحتية الزراعية.

تعكس هذه الاستراتيجية التزام الجزائر بالمضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتحويل قطاع الفلاحة إلى محور اقتصادي حيوي يسهم بفعالية في التنمية الشاملة ويواجه التحديات البيئية والاقتصادية المقبلة.