سحب تصريح إقامة جزائري بعد عقدين من العيش في فرنسا يثير الجدل

شهدت الأوساط الحقوقية والإعلامية في فرنسا وأوساط المغتربين الجزائريين جدلاً واسعاً عقب صدور قرار إداري بسحب تصريح الإقامة من مواطن جزائري يقيم منذ عشرين عاماً على الأراضي الفرنسية. القرار الذي صدر عن محافظة فرنسية منتصف عام 2024 استند إلى أحكام قانونية متعلقة بتنظيم الإقامة، رغم أن المعني بالأمر كان يحمل إقامة طويلة الأمد.

بحسب المعطيات المتوفرة من مصادر قانونية وحقوقية، فإن المعني حصل منذ سنوات على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات، وهو إجراء يمنح عادة للمقيمين من أصول جزائرية بناءً على اتفاقيات خاصة بين فرنسا والجزائر، والتي تسمح للمواطنين الجزائريين بالحصول على حقوق إقامة ممددة مقارنة بجنسيات أخرى. إلا أن السلطات الفرنسية اعتبرت، في هذه الحالة، أن المقيم خالف عدداً من الشروط المتعلقة بالإقامة الشرعية واستقرار الوضع الإداري أو الاجتماعي، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الإلغاء.

أعربت جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الجالية الجزائرية عن قلقها من تكرار هذه القرارات في حق مقيمين قد أمضوا سنوات طويلة في فرنسا ونجحوا في بناء حياة أسرية ومهنية هناك. ويرى كثير من المتابعين أن قرار سحب الإقامة قد يحمل تداعيات إنسانية واجتماعية صعبة على الفرد وأسرته، إذ يعني ذلك احتمال الترحيل وفقدان كل ما بناه خلال سنوات طويلة من العمل والاستقرار.

وأشار محامون وبرلمانيون فرنسيون إلى أن المسألة تتجاوز الحالة الفردية، إذ تعكس تحولاً تدريجياً في سياسة الهجرة والإقامة في فرنسا، خاصة تجاه مواطني الدول المغاربية التي تربطها بفرنسا اتفاقيات استثنائية. وترى بعض المنظمات أن التطبيق الصارم للقوانين الجديدة قد يعرض مئات العائلات لمصير مشابه، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى مراجعة هذه السياسات بشكل إنساني ومتوازن.

حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من السلطات الجزائرية، فيما يستعد فريق الدفاع القانوني للمقيم الجزائري للطعن في القرار أمام القضاء الإداري الفرنسي، على أمل استرجاع حقه في الإقامة مؤكداً أن حياته واستقراره باتا مهددين بسبب هذا القرار المفاجئ.