شروط التوظيف الجديدة في الجزائر تستبعد متعاطي المخدرات

أدخلت السلطات الجزائرية مؤخراً تعديلات هامة على شروط التوظيف في جميع قطاعات العمل، العامة والخاصة، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية وخالية من المخاطر. بموجب هذه التعديلات، أصبح من الضروري لكل متقدم لوظيفة تقديم شهادة طبية حديثة تُثبت خلوه من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعلت هذه الشهادة جزءاً أساسياً من ملف الترشُّح لأي وظيفة.

يهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئة الشباب وضمان عدم وصول متعاطي هذه المواد إلى المناصب الحساسة أو المهنية التي تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والثقة. وأكدت مصادر رسمية أن ملفات الترشح لمسابقات العمل لن يتم قبولها إلا إذا تضمنت تحليلات طبية تثبت سلامة المتقدم من تعاطي المخدرات، سواء في القطاع العمومي أو حتى لدى الشركات الخاصة.

جاءت هذه الخطوة في إطار قانون جديد وقعه رئيس الجمهورية، يفرض على جميع المترشحين نتائج سلبية لتحاليل المخدرات عند التوظيف. ويندرج هذا التدبير الصارم ضمن استراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات والوقاية منها داخل المجتمع، وذلك عبر سن تشريعات توازن بين الوقاية وإجراءات الردع، خصوصاً مع تنامي ظاهرة الإدمان وتأثيرها السلبي على الأداء المهني والأمن الوظيفي.

وتسعى المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال هذا الشرط المستحدث إلى رفع معايير السلامة وحماية بيئة العمل، حيث أصبح خضوع المترشحين الجدد لكل أنواع الوظائف لتحليل طبي للكشف عن المؤثرات العقلية أمراً إلزامياً، ويترتب على من تثبت نتائج تحاليله إيجابية استبعاده تلقائياً من المنافسة على الوظائف.

وبحسب ما جاء في التشريعات الأخيرة، فإن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى حماية سمعة المؤسسات وتحقيق نتائج أفضل، إذ أن العامل السليم بدنياً ونفسياً هو الأكثر قدرة على الإنتاج وتحمل أعباء العمل وضمان الاستقرار داخل المؤسسة.

وجدير بالذكر أن الجزائر انضمت بهذا الشرط الجديد إلى قائمة من الدول التي تفرض فحوصات وتعهدات مماثلة للحد من مخاطر المخدرات داخل سوق العمل. ويساهم التطبيق الصارم لهذه الإجراءات في تشجيع المترشحين على الابتعاد عن هذه السلوكيات الضارة وفي بناء مجتمع عملي أكثر صحة وأماناً.