فرنسا تعلن تعديلات جديدة في نظام الإقامة والتأشيرات لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية بقيادة الوزير برونو ريتايو عن تعديلات جوهرية في سياسات الإقامة والتأشيرات للعام 2025، وذلك في إطار جهود مستمرة لضبط وتنظيم الهجرة إلى فرنسا. شملت هذه التعديلات العديد من الجوانب الإجرائية والشرعية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للراغبين في العمل والدراسة والاستقرار في البلاد.

أحد أبرز التغييرات في هذه الإصلاحات يتمثل في تحديث نظام بطاقات الإقامة الاستثنائية (AES)، حيث ستُمنح بموجب معايير أكثر وضوحاً وموضوعية لتلبية حاجات سوق العمل الفرنسي وتشجيع المواهب الأجنبية عالية الكفاءة. وبهذا الصدد أكدت الوزارة أن الأطباء والمهندسين والمبرمجين والمتخصصين في قطاعات معينة ستُمنح لهم الأولوية للحصول على الإقامة الدائمة.

وفي سياق آخر تم تبسيط فئات التأشيرات والعمل على توحيد مسمياتها، مع التركيز على دعم التأشيرات التعليمية وسهولة التحويل من تأشيرة الطالب إلى إقامة عمل بعد التخرج ضمن شروط محددة لضمان جذب الكفاءات الشابة واستبقائها في السوق الفرنسية.

أشارت وزارة الداخلية أيضاً إلى استحداث إجراءات إلكترونية متقدمة لتقديم الطلبات ومتابعة حالة الملفات بهدف تقليل الوقت المستغرق وزيادة الكفاءة في معالجة الملفات. كما تم رفع متطلبات اللغة الفرنسية لبعض فئات الإقامة، في خطوة لدمج الوافدين بشكل أفضل في المجتمع الفرنسي.

أما بالنسبة للراغبين في العمل عن بُعد أو الأنشطة الحرة، فقد تم توسيع نطاق التأشيرات لتشمل فئات جديدة مثل تأشيرة العامل الحر وتأشيرة الكفاءات الاستثنائية، مع اعتماد مسار خاص للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل عملية دخولهم وإقامتهم.

وتأتي هذه الإصلاحات بعد أشهر من النقاش في البرلمان الفرنسي واستجابة للتحديات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة، حيث أكد الوزير ريتايو أن الهدف من التشريعات الجديدة هو “تنمية الاقتصاد الفرنسي مع ضمان الأمن والاندماج الاجتماعي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيّز التنفيذ تدريجياً بداية من صيف 2025، مع إطلاق حملات توعية لفائدة الأجانب المقيمين والمهتمين بالانتقال إلى فرنسا. بهذا تعكس فرنسا رغبتها في فتح أبوابها أمام المواهب والكفاءات مع الحفاظ على معايير دقيقة لضبط الهجرة وتنظيم المجتمع.