قرار جديد يعيد الأمل لطالبة جزائرية بشأن إقامتها في فرنسا

شهدت الأوساط الجامعية الجزائرية والفرنسية تطورًا ملحوظًا في قضية طالبة جزائرية كانت مهددة بفقدان تصريح إقامتها في فرنسا، حيث أصدرت السلطات الفرنسية مؤخرًا قرارًا مفاجئًا أتاح لها البقاء لمواصلة دراستها، بعد فترة من الترقب وعدم اليقين.

بدأت الحكاية مع هذه الطالبة الجزائرية، التي التحقت بجامعة فرنسية لإكمال دراساتها العليا، وكانت تتمتع بتصريح إقامة كطالبة. ومع بداية عام 2025، واجه العديد من الطلبة الجزائريين في فرنسا صعوبات متزايدة في تجديد تصاريح إقامتهم لأسباب مختلفة، من بينها التشديد الرقابي والإداري على ملفات الهجرة، وهو ما أثر سلبًا على مستقبل الطلبة الأجانب.

خلال الأشهر الماضية، تلقت الطالبة إشعارًا رسميًا من السلطات الفرنسية برفض تمديد تصريح إقامتها، دون تفاصيل وافية حول الأسباب. هذا القرار أثار موجة من التضامن الجامعي والطلابي، حيث أطلقت حملة دعم من زملائها والأساتذة للمطالبة بمراجعة القرار ومنحها فرصة استكمال دراستها، معتبرين أن حرمانها من الإقامة سيهدد مستقبلها الأكاديمي والمهني.

لم يدم الانتظار طويلًا حتى جاء رد السلطات الفرنسية بتغيير موقفها، إذ أعلنت عن موافقتها على إعادة دراسة الملف، مستندة إلى تفوقها الدراسي والتوصيات الإيجابية من الجامعة التي تتابع فيها تعليمها. وافقت الإدارة المختصة، في خطوة مفاجئة، على منحها تصريح إقامة جديد يمنحها الحق في البقاء في فرنسا حتى نهاية فترة دراستها.

هذا التحول السريع في الموقف الفرنسي يُعطي مثالاً للطلبة الأجانب الذين يعانون من تعقيدات إدارية، ويبرز أهمية التحرك الجماعي والتضامن في الدفاع عن الحقوق الأكاديمية والإنسانية.

يُشار إلى أن قضية تصاريح الإقامة للطلبة الأجانب أصبحت موضوع نقاش واسع في فرنسا مع تنفيذ إجراءات جديدة في السنوات الأخيرة، زادت من صعوبة الشروط ومتطلبات الحصول عليها. ومع ذلك، تؤكد حالات كتلك على دور الجامعات والمجتمع المدني في مساندة الطلبة وتمكينهم من متابعة مشوارهم العلمي باطمئنان ونجاح.