مطالب بتعليق قانون التعدين الجديد في الجزائر من قبل ثلاثة أحزاب معارضة
دعت ثلاثة أحزاب معارضة بارزة في الجزائر السلطات الحكومية إلى تجميد العمل بقانون التعدين الجديد الذي أُقِرَّ مؤخراً، معتبرةً أنه قد يترك تداعيات سلبية على البيئة والاقتصاد الوطني ويخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة. وجاء هذا الطلب وسط موجة من النقاشات الحادة حول مضمون التشريع الجديد، حيث أعربت الأحزاب عن قلقها من أن يكون القانون الحالي غير كافٍ لحماية ثروات البلاد وعدم تحقيق الشفافية في منح التراخيص للشركات الاستثمارية.
وأوضحت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أن القانون بنسخته الحالية يفتقر إلى إشراك الأطراف المجتمعية والخبراء في صياغة بنوده، مما قد يؤدي إلى إغفال أبعاد بيئية واجتماعية مهمة. وحذرت من التسرع في تطبيق القانون دون دراسة متعمقة لتأثيره على المجتمعات المحلية التي تقع ضمن مناطق التنقيب والاستخراج.
وأكدت القوى السياسية أن الجزائر بحاجة إلى قوانين أكثر توازناً ترعى مصالح المستثمرين وفي نفس الوقت تحفظ حقوق السكان المحليين وتحمي البيئة من الاستنزاف. وطالبت بفتح حوار وطني موسع حول قطاع التعدين واستشراف خبراء الاقتصاد والجيولوجيا لضمان وضع آليات فعالة تمنع الفساد وتضمن توزيع عادل للعائدات.
وشددت الأحزاب في ختام بيانها على أن الثروات الطبيعية الوطنية ملكٌ لجميع الشعب الجزائري، ويجب استغلالها بعناية ومسؤولية. وجددت دعوتها للسلطات بوقف تنفيذ القانون الجديد مؤقتاً إلى حين مراجعته وإعادة صياغته بما يتوافق مع تطلعات الشعب ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.