منظمة أرباب العمل تعلّق على المستجدات التنظيمية لإستيراد السلع في الجزائر

بدأت الساحة الاقتصادية الجزائرية هذا الشهر تشهد نقاشات واسعة حول التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بخصوص عمليات الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتوجيه التبادلات التجارية بما يخدم المصلحة الوطنية. وقد جاءت هذه المستجدات بعد قرار وزارة التجارة اشتراط تقديم وثائق جبائية وجمركية للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية يوليو 2025، كضرورة أساسية لاستكمال معاملاتهم التجارية مع الخارج.

وفي هذا السياق، أصدرت إحدى أكبر المنظمات الوطنية لأرباب العمل بيانًا علّقت فيه على هذه الإجراءات، محاولة طمأنة الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الاستيراد. حيث أوضحت المنظمة أن هذه الخطوات “رغم صرامتها الظاهرية” إلا أنها ضرورية لضمان الشفافية المالية، ومحاربة الممارسات غير القانونية مثل تحويل الأموال بطرق مشبوهة أو التلاعب بالفواتير.

وأشارت المنظمة، بحسب البيان، إلى أهمية التكيف السريع مع هذه القواعد الجديدة، مع اعتبارها مرحلة مؤقتة تهدف بالأساس إلى تأطير السوق وضمان حماية الاقتصاد الوطني في ظل تحديات الأسواق العالمية. كما دعت السلطات الحكومية إلى الأخذ بعين الاعتبار واقع المستثمرين المحليين، والعمل على توفير الإرشادات والدعم التقني لتفادي التأخير في الإجراءات أو تعطيل حركة الاستيراد للمواد الأساسية، خاصة للقطاعات الإنتاجية والصناعية.

وبحسب متابعين اقتصاديين، فقد جاءت هذه الإجراءات بعد تسجيل تجاوزات في العقود الأخيرة شملت عمليات استيراد وهمية وفواتير مبالغ فيها، الأمر الذي أثقل كاهل خزينة الدولة ووسع دائرة الاستنزاف بالعملة الصعبة. ويرى الخبراء أن فرض تقديم مستندات رسمية قبل إتمام أية صفقة مع الخارج قد يسهم بالفعل في تقوية المنظومة الرقابية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد شددت، مؤخرًا، على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية على منظومة التجارة الخارجية، جزء كبير منها متعلق بضبط وتنظيم عمليات الاستيراد التي طالما لعبت دورًا حساسًا في الأمن الغذائي والصناعي للبلاد.

وتبقى المنظمة الوطنية لمتعاملي الاستيراد تطالب بفتح قنوات التشاور الدائم مع الجهات الرسمية، لضمان انسيابية الاستيراد في ظل المصلحة الوطنية العليا، آملةً أن تحقق التعليمات الجديدة أهدافها دون المساس باستمرارية المؤسسات الاقتصادية أو احتياجات السوق المحلية.