الجزائر تطلق سياسة زراعية جديدة تعتمد على تعزيز الشروط والمعايير

بدأت الجزائر في تنفيذ سياسة زراعية حديثة تستند إلى تطبيق معايير صارمة وشروط محددة بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي بشكل مستدام، وذلك في إطار توجهات الحكومة للحد من التبعية للاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني.

وتأتي هذه التحركات استجابة لتحديات السنوات الأخيرة، التي أظهرت الحاجة الملحة لتحديث أساليب الإنتاج الزراعي وضمان استغلال أكثر فعالية للمقدرات الطبيعية والأراضي الصالحة للزراعة. وتركز الاستراتيجية الجديدة على ربط الدعم والمساعدات الحكومية للفلاحين والمستثمرين بالتزامهم بمجموعة من الشروط، من بينها استخدام تقنيات الري الحديثة، واحترام الدورات الزراعية، وتحسين جودة البذور والأسمدة المستخدمة.

وأوضحت مصادر رسمية أن الحكومة ستشرف على متابعة صارمة لتنفيذ هذه الشروط من خلال لجان تفتيش ميدانية وبرامج تقييم دورية. كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في زراعة الحبوب والبقوليات، خاصة بعد إعلان الدولة عن زيادات في أسعار شراء المنتج المحلي.

تهتم السياسة الجديدة أيضًا بتوفير الدعم الفني والتقني للفلاحين، مع العمل على إدخال زراعات أكثر تنوعًا ومقاومة للتغيرات المناخية، وتفعيل برامج تكوين لفائدة المهنيين الزراعيين من أجل نقل أحدث الخبرات والتقنيات. ويُرتقب أن تساهم هذه التوجهات التي تعتمد على “الشرطية” في تحقيق نتائج ملموسة، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وخفض معدلات الفاقد وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

يذكر أن مخطط تطوير القطاع الزراعي في الجزائر كان قد ركز في السنوات الماضية (2020-2024) على تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن الغذائي وخلق وظائف جديدة في الأرياف. ومع السياسة الجديدة، تأمل السلطات في تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحيوي، عبر التحول من دعم مباشر غير مشروط إلى مرافقة قائمة على الأداء والالتزام بمواصفات دقيقة لضمان الاستدامة والشفافية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.