تحديثات جديدة في إجراءات الاستيراد من الجمارك الجزائرية لعام 2025
أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن تطبيق قواعد وإجراءات جديدة تتعلق بعمليات الاستيراد، في إطار جهودها لتنظيم السوق الوطنية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. ويأتي هذا التحديث تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.
في التفاصيل، اشترطت الجمارك الجزائرية على المؤسسات المستورِدة تقديم وثيقة جديدة تسمى “البرنامج التقديري للاستيراد” ضمن ملف طلب فتح الاعتماد البنكي. هذا المستند يتضمن تفاصيل الكميات والأنواع والجدول الزمني للمنتجات المراد استيرادها خلال فترة معينة، بهدف إعطاء السلطات المختصة رؤية أوضح حول سلسلة الإمداد وحاجات السوق الوطنية.
كما ألزمت الجمارك المؤسسات المستوردة باحترام آجال أقصر في ما يتعلق بتقديم التصريحات المفصلة للبضائع في المراكز الجمركية. فقد تم تقليص المهلة المسموح بها لتقديم بيان التفاصيل من 21 يوماً إلى 8 أيام فقط بدءًا من وصول الشحنة إلى الميناء أو المطار. وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليص فترة بقاء السلع في الموانئ، ما سيقلل من تكاليف التخزين ويوفر الوقت للمستوردين.
بالإضافة إلى ذلك، شملت القواعد الجديدة ضرورة احترام شروط صارمة تخص استيراد المنتجات الموجهة لإعادة البيع في حالتها الأصلية، وكذلك المواد الأولية المستخدمة في التصنيع. وتهدف تلك الضوابط إلى التقليل من تدفق السلع غير المطابقة للمعايير وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة.
وتؤكد الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الرقابة على الواردات، وتدعم جهود الشفافية ومحاربة الغش والتهريب التجاري، كما تواكب الخطة الوطنية لإصلاح المنظومة الاقتصادية. وتدعو المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام الدقيق بالتعليمات الجديدة لتجنب أية غرامات أو تأخيرات محتملة في عمليات الاستيراد.
من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تشمل جميع المؤسسات المستوردة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتندرج ضمن السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني.