الجزائر ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

في تطور لافت يشهده المشهد الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلنت السلطات الأمريكية برئاسة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على جميع المنتجات الجزائرية المصدّرة إلى السوق الأمريكية ابتداءً من الأول من أغسطس 2025. هذا القرار، الذي أُعلن عنه رسمياً في رسالة من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أثار موجة من التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي في الجزائر.

وفي رد واضح وصريح، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر ترفض أي إجراءات تضر بمصالحها الاقتصادية، مشدداً على أن هذه الرسوم تعتبر خطوة غير مبررة ولا تصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار تبون إلى أن الجزائر ستتخذ التدابير المناسبة من أجل حماية مصالحها التجارية والاقتصادية، ملمّحاً إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة للرد على هذه الإجراءات.

وأوضح الرئيس الجزائري أن بلاده كانت دائماً حريصة على تنمية علاقاتها مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبرزاً أن هذه الرسوم قد تؤثر سلباً على حجم التبادل التجاري وتضر بمصالح المنتجين في البلدين. وحذر تبون من أن استمرار مثل هذه السياسات الحمائية سيقود إلى مزيد من التوتر على الصعيد الاقتصادي الدولي وسيعرقل جهود التعاون والتنمية.

من جهتها، عبّرت جهات اقتصادية جزائرية عن قلقها من تداعيات القرار الأمريكي، مؤكدة على ضرورة دعم الصادرات الجزائرية وتنويع الأسواق المستهدفة لتقليل الاعتماد على سوق واحدة. كما شدد الخبراء الاقتصاديون على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الجزائرية لمواجهة التحديات الجديدة الناتجة عن هذه السياسات.

ويبقى ملف الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الجزائرية مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية والخطوات الاقتصادية المقبلة من قبل الجانبين.