اختراق سيبراني يطال وزارة العدل المغربية ويفجر جدلاً واسعاً
شهدت المغرب في الأيام الأخيرة هجوماً سيبرانياً واسع النطاق استهدف وزارة العدل، ما أدى إلى إثارة علامات استفهام كثيرة حول أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية.
بدأت تفاصيل الحادثة بالظهور بعد إعلان مجموعة هاكرز جزائرية تُعرف باسم “جبروت” مسؤوليتها عن اختراق أنظمة وزارة العدل المغربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن المجموعة تمكنت من الوصول إلى بيانات يُعتقد أنها حساسة، بل وادعت أن بحوزتها سيطرة كاملة على البنية الرقمية للوزارة.
ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من العمليات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات رسمية مغربية في الأشهر الأخيرة، مما دفع السلطات المغربية إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على حجم الاختراق ومدى تأثيره على المعطيات الحكومية وسير عمل القضاء.
وبحسب التسريبات المتداولة في وسائل إعلام مغربية ودولية، فإن من بين البيانات التي تم تسريبها وثائق ورسائل داخلية ومعلومات حول الموظفين والمعاملات القضائية. وأشارت بعض المصادر إلى أن جزءاً من هذه البيانات يخص وزير العدل وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، ما زاد من حدة الجدل بين المتابعين والرأي العام حول معايير حماية المعلومات الشخصية والحكومية.
في مقابل ذلك، نفت وزارة العدل المغربية وقوع أي اختراق للأنظمة الحيوية وأكدت أن أجهزة الحماية المعلوماتية تمكنت من التصدي بمعظم الهجمات، مع استمرار التدقيق للاطمئنان على سلامة البيانات وعدم تسريب أي معلومات حساسة.
يشار إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في المغرب، حيث تصاعدت في السنوات الأخيرة عمليات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف قطاعات حيوية مثل العدل والتعليم والصحة. ويرى الخبراء أن تصاعد الهجمات يشير إلى ضرورة تعزيز وسائل الدفاع الرقمية ورفع كفاءة الموظفين في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، خاصة مع تطور تقنيات الاختراق وأساليب المهاجمين.
وتبقى تطورات هذا الحادث قيد المتابعة، بينما تكثف السلطات جهودها لكشف ملابساته وتعزيز الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً.