الجزائر ترد على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي حول جوازات السفر

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً جديداً بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بشأن مسألة جوازات السفر الجزائرية الصادرة في فرنسا. ففي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أعلن ريتايو في 18 يوليو 2025 عن اتخاذ إجراءات تقيّد الاعتراف بعدد من جوازات السفر الجزائرية التي تصدرها القنصليات الجزائرية على الأراضي الفرنسية، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بالهجرة وأمن الحدود.

رد السلطات الجزائرية لم يتأخر طويلاً، حيث أكدت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تعتبر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية الجزائرية، مستنكرة محاولات فرنسا فرض ضغوط على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا. وأضاف البيان الجزائري أن استهداف الجوازات الصادرة من القنصليات الجزائرية يمس بمصالح المواطنين الجزائريين وحقوقهم القانونية، لاسيما أولئك الذين يزورون بلادهم أو يسعون لتجديد أوراقهم الثبوتية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكومة ملتزمة بحماية مصالح مواطنيها في الخارج وتحترم في الوقت ذاته الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنقل والتعاون القنصلي. كما شدد على أن أي تنسيق حول مسائل الهجرة أو الوثائق الرسمية يجب أن يتم في إطار الحوار والاحترام المتبادل بين البلدين، بعيداً عن التصعيد الإعلامي والتدابير الأحادية الجانب.

يجدر بالذكر أن قرارات الحكومة الفرنسية الأخيرة تتزامن مع تصعيد في السياسة الأمنية تجاه الجاليات الأجنبية في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة وشروط التجنيس. ويأتي هذا في سياق نقاش موسع في الأوساط السياسية الفرنسية حول مكانة المهاجرين وإجراءات اندماجهم، وهي قضايا غالباً ما تؤثر على العلاقات الثنائية مع دول المغرب العربي وبالأخص الجزائر.

وفي ختام بيانها، دعت الجزائر السلطات الفرنسية إلى مراجعة قراراتها التي وصفتها بغير المبررة، وفتح قنوات تفاوض مباشرة لحل أي إشكالات تخص جوازات السفر أو حقوق الجالية. كما أكدت استعدادها للتعاون البنّاء بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ حقوق المهاجرين الجزائريين في فرنسا.