مستشار حكومي فرنسي يقترح رفع رسوم الإقامة على الأجانب
اقترح أحد مستشاري برونو ريتايو، الشخصية السياسية الفرنسية البارزة، زيادة الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة قانونية في فرنسا، وذلك عند تقدمهم بطلبات تجديد أو الحصول على تصاريح الإقامة. وقال المستشار إن الهدف هو تحقيق توازن في ميزانية الدولة والاستفادة من الموارد الإضافية في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وتأتي هذه المقترحات في إطار نقاشات أوسع حول إصلاح نظام الهجرة في فرنسا، حيث تسعى الحكومة إلى مراجعة سياساتها وجدوى النفقات العامة المرتبطة بالأجانب. وبحسب تصريحات المستشار، فإن الدولة الفرنسية تنفق مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية للمقيمين من غير الفرنسيين، ولهذا يرى أن رفع رسوم الطوابع أو فرض ضرائب إضافية سيكون إجراء عادلاً ولن يحمل المؤسسات عبئاً مالياً زائداً.
من جانبه، يرى منتقدو هذا الاقتراح أنه قد يؤدي إلى زيادة العوائق أمام الأجانب الراغبين في الإقامة الشرعية، بالإضافة إلى إمكانية التأثير على اندماجهم في المجتمع الفرنسي. وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يؤدي فرض رسوم إضافية على فئة المقيمين الشرعيين إلى هجرة غير قانونية متزايدة أو فقدان الكثير فرصهم في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
يُذكر أن الاقتراح جزء من توجه حكومي أوسع لدراسة إمكانية رفع الرسوم الإدارية المرتبطة بالخدمات العامة، وهو ما أثار جدلاً سياسياً ومجتمعياً حول التأثيرات المحتملة على النسيج الاجتماعي الفرنسي.
في هذا السياق، تستمر الحكومة الفرنسية بتقييم خياراتها في ما يخص ملف الهجرة وتوازنها مع متطلبات الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وسط دعوات لمزيد من الحوار مع جميع الأطراف المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة تخدم المصلحة العامة وتحافظ على قيم الجمهورية الفرنسية.