الجزائر تعكف على وضع ضوابط جديدة لقطاع الأجهزة الكهرومنزلية
تعمل الحكومة الجزائرية حالياً على إعداد وثيقة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث الصناعة وتحقيق تنافسية أكبر في السوق المحلية والدولية.
بإشراف من وزارة الصناعة، بدأ العمل على صياغة دفتر شروط يحدد المعايير التقنية والإجراءات التنظيمية الجديدة التي سيفرضها القطاع على المصنّعين والمستوردين المحليين والدوليين. ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع رؤية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
ووفق مصادر مطّلعة، تركز مسودة دفتر الشروط على جملة من المحاور الرئيسية، أبرزها ضرورة احترام المعايير البيئية، وضمان جودة المنتجات، وتوفير خدمات ما بعد البيع للمستهلكين، إلى جانب تشجيع المحتوى المحلي في الصناعة عبر فرض نسب تركيبة محلية متزايدة على المصنّعين.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الطاقات الوطنية وتمكين المصانع المحلية من لعب دور محوري في تلبية احتياجات السوق الداخلي وتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة. كما تهدف الإجراءات التنظيمية الجديدة إلى حماية المستهلك من المنتجات الرديئة وضمان امتثاله للمعايير الدولية للسلامة والجودة.
يرى بعض المراقبين أن هذه التحولات قد تدفع المستثمرين إلى تبني تقنيات إنتاج أكثر تقدماً ومراعاة المواصفات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطور الصناعة الجزائرية ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
من المرتقب أن يُعلن عن التفاصيل النهائية لدفتر الشروط هذه الصائفة، بعد التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة من مصانع وطنية وممثلي المستوردين. وتهدف السلطات من خلال ذلك إلى خلق بيئة اقتصادية عادلة تضمن الشفافية وتشجع على الابتكار والجودة، بما يتناسب مع متطلبات المستهلك الجزائري والسوق العالمية.